ملخص الجهاز:
"اگر در کشور فرضا هزار نوع کالا تولید شود ممکن است هر ماه یا هر فصل بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان(اعم از مصرفکنندگان نهائی و مصرفکنندگان بعنوان مواد واسطه)از نظر قیمت،مرغوبیت جنس و شرایط تحویل اختلافاتی درگیر شود آیا دولت میتواند تشکیلات خود را آنچنان عریض کند که بتمام این اختلافات رسیدگی نماید و اصولا آیا دولت چنین صلاحیتی را دارد که که نسبت به نرخ این یا آن کالا اظهار نظر کند(تجربه تلخ و مداوم شهرداریها در تعیین نرخ ارزاق عمومی بدون توجه به جنبههای تولیدی آن بهترین درسی است که میتوان در این زمینه گرفت) نکته انیجا است که بسیاری از این مسائل را میتوان در سطح خود مردم و از طریق سازمانهای غیر دولتی که بدین منظور بوجود میآیند حل نمود و بین کار فرمایان و کارگران در وهله اول بین سندیکاهای کارفرمائی و کارگری مطرح میشود و فقط در مواردی که مسئله لاینحل میماند و یا موضوع مورد دعوی با مسائل کلی مملکتی ارتباط پیدا میکند دولت بین طرفین قضاوت مینماید بواسطه اهمیت مسائل صنعتی سندیکاها مجبورند با اطلاعات حقوقی و اقتصادی و مالی خود را مجهز نمایند.
البته در یک مرحله پیشرفتهتر که اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی در کشور ما نفج و قوام گرفت و از نظر اطلاعات اقتصادی مجهزتر شد میتوان در جریان تهیه برنامههای کشاورزی به نمایندگان اتحادیه حق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد در مورد طرحهای مزبور را داد ولی تا آن زمان نقش حامی منافع این طبقه در مقابل طبقات ذینفود برعهده برنامهریزان اقتصادی است که با اتکاء به ارقام و اطلاعاتی که نشان دهنده اثرات اتخاذ هریک از روشهای مزبور باشد بهترین و مناسبترین تصمیم در سطح ملی اتخاذ نمایند."