خلاصة:
از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و موسسه های مالی اعتباری اسلامی بر اساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گر چه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیر ساخت های نهادی رو به رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.
Islamic banks and financial institutions established based on "profit and loss sharing" theory four decades ago. While this theory provides increasing in investment and develops bank loans distribution but it has its own challenges and problems in practice. These challenges are: separating Islamic banks interest rates from international interest rates، determining definite profit rate for investment، moral hazard for loan demanders، delay in returning debts، lack of proper ways of government financing and lack of institutional infrastructures. In this paper، it is suggested the effect of profit and loss sharing theory on investment and the development of facilitate distribution، challenges in front of Islamic banking system and their possible solutions.
ملخص الجهاز:
اين نظريه گرچه در ساحت ايده و نظر باعث افزايش سرمايه گـذاري و گسترش توزيع تسهيلات بانکي ميشد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش هـا و مـشکل هـايي جـدي چون اشتقاق نرخ هاي سود بانک هاي اسلامي از نرخ هاي بهره بين المللي، تعيين نرخ سـود معـين بـراي سرمايه ، خطر اخلاقي متقاضيان تسهيلات ، تأخير بازپرداخت بدهيهـا، فقـدان راهکـار مناسـب جهـت تأمين مالي دولت و فقدان زيرساخت هاي نهادي روبه رو شد.
امـا در نظـام مـشارکت سرمايه و کار هزينه سرمايه گذاري ثابت نيست ، بلکه متناسب با نرخ سود تغييـر مـي کنـد و چون تأمين کننده مالي سود ثابتي براي سرمايه در نظر نمـي گيـرد در دوره هـايي کـه رکـود وجود دارد و سودآوري پايين مي آيد، آمادگي جهت پايين آمدن هزينه سرمايه خـود را دارد، در نتيجه هزينه سرمايه به صورت عامل بازدارنده سرمايه گذاري عمـل نمـي کنـد و بـه طـور ٦٥ طبيعي ، در مقايسه با نظام بهره ـ که هزينه سرمايه در آن ثابت است ـ سرمايه گذاري بيـشتر و اشتغال در سطح وسيع تر انجام مي پذيرد.
اما در نظام مشارکت آنگاه که قيمت ها افزايش و تورم شکل مـي گيـرد نـرخ سود پروژه ها با نرخ تورم افزايش پيدا مي کند در واقع نرخ بـازدهي حقيقـي نـرخ تـورم را تعديل و در نتيجه تعداد اندکي از سرمايه گذاري ممکن است ضرر کنند، اما در مجمـوع در يک اقتصاد در حال رشد، نرخ بازدهي مثبت خواهد داشت ، بـه گونـه اي کـه کارفرمايـان و پس اندازکنندگان از اين نرخ بازدهي مثبت بهره مند خواهنـد شـد.