خلاصة:
در کتاب توسعه به مثابه آزادی که در سال 1999 منتشر شد، آمارتیاسن عنوان می‌دارد که توسعه باید به مثابه فرآیند بسط و گسترش یافتن آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره‌مند شوند، درک شود. او این دیدگاه جامع به توسعه را با دیدگاه تمرکز شدید حاکم برتوسعه "درآمد واقعی و رشد اقتصادی" به مثابه ویژگی‌های توسعه موفق مورد مقایسه قرار می‌دهد(سن، 1990: 41). سن سعادت و رفاه اقتصادی را که به عنوان هدف اصلی برنامه‌ریزی وسیاستگذاری نگریسته می‌شود، رد نمی‌کند در عوض مخالفت خود را با عدم درک این نکته که سعادت و رفاه مادی تنها هدفی واسط است که احتمالا نمی‌تواند به زندگی‌های انسانی کمک کند، اعلان می‌دارد(سن،1990: 42). سن تصدیق می‌کند اگر چیزی شبیه یک تطابق یک به یک بین نایل شدن به سعادت اقتصادی و غنی‌سازی زندگی‌های افراد وجود می‌داشت، برداشت و درک رفاه اقتصادی به مثابه هدف اصلی به جای یک هدف واسط از اهمیت زیادی برخوردار نمی‌شد، سن عنوان می‌دارد که مسئله این نیست. کشورهایی با درآمدهای سرانه بالا به شکل اعجاب برانگیزی ممکن است در زمینه کیفیت زندگی از دستاوردها و موفقیت‌های پائینی برخوردار باشند در حالی که کشورهایی با درآمد سرانه نسبتا پائین ممکن است از نظر شاخص‌های متنوع رفاهی، عملکردهای خوبی داشته باشند.
ملخص الجهاز:
"قابلیت قیاس‌پذیری لازم نیست کامل باشد، بنابراین سن اظهار می‌دارد در حالیکه امکان‌پذیر نیست که بتوان وضعیت فکری و ذهنی نرون 2 و مردم روم را مورد مقایسه قرار داد، استدلال می‌کند که این به نظر منطقی است که فقدان فایده و سود برای مردم روم تا بدان حد برسد که نرون از تماشای سوختن شهر لذت ببرد(سن،2003 : 79 ) همین وضعیت اغلب برای تصمیمات اجتماعی مربوط به اقتصاد رفاهی به کار خواهد رفت.
با این حال سن می‌گوید اگر آزادی به خودی خود و ذاتا ارزشمند محسوب شود، چند مزیت واقعی در این نکته وجود دارد که تحلیل رفاه حاصل شده را به بنیان وسیع‌تر اطلاعاتی که متعلق به مجموعه توانمندی مشخص است مرتبط بدانیم، به جای اینکه این رفاه را تنها حاصل یکی از عناصر توانمندی بدانیم(سن، 1992 : 52)؛ با این همه در عمل، این مزیت اغلب باید ارزشمند در نظر گرفته شود.
علیرغم این ال‌گور اظهار می‌دارد که رویکرد SHD تأثیر حفظ‌کننده بر برخی از ویژگی‌های کلیدی اجماع واشنگتن داشته است و اینکه تمامی منافع و فواید این رویکرد خیلی زود خریدار یافت چرا که این فواید و منافع در حمایت از این دیدگاه ال‌گور به تمرکز اصلی رویکرد توسعه پایدار انسانی بر روی هر گونه عدم همخوانی و هماهنگی بین عملکرد رشد اقتصادی و عملکرد اجتماعی و همچنین بر روی روش‌هایی که در آن سیاست داخلی را می‌توان برای انتقال دستاوردهای بیشتر برای هر سطحی از تولید، خالص داخلی بکار گرفت اشاره می‌کند."
(
, 
, 
)
