نظریه های مشورتی اداره حقوقی سؤال وجواب

"ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت موضوع ماده یک قانون تعزیرات‌ حکومتی امور بهداشتی و سایر موارد)محل قانونی و شرعی آن چیست؟ به عبارت دیگر آیا ضبط اموال و اشیاء مجازات و تعزیر صاحب مال محسوب‌ میشود و اگر نمیشود پس با التفات با ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی ضبط اشیاء و اموال چه نوع مجازاتی است؟ سؤال 5):آیا دادگاهها با اعمال جهات مخففه موضوع مواد 35 و 12 قانون راجع به مجازات اسلامی مجاز به محکوم نمود متهم به جریمه‌ای کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون و هم چنین با اعمال جهات مشدده موضوع مواد 25 و 19 همان قانون مجاز به محکوم نمودن متهم به کیفری بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی هستند یا خیر؟به عبارت دیگر آیا اعمال تشدید و تخفیف در مجازات محدود به عبارت حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی میباشد یا خیر؟ مثلا در مورد فردی که متهم به صدور 20 فقره چک بی‌محل با وصف داشتن سابقه‌ در همین مورد میباشد میتوان حکم به تحمل سه سال حبس داد؟ نظریه مشورتی کمیسیون آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی بشرح زیر است: جواب 1-طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 شاکی‌ یا مدعی خصوصی فقط در صورت تبرئه متهم میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و لا غیر،لیکن باتوجه به بندهای الف و ب ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب سال 1367 تشخیص وارد بودن‌ ایراد بدوا بعهده قاضی صادرکننده حکم است و چنانچه قاضی مذکور ایراد را وارد نداند تشخیص آن بعهده دادگاه صالح است."