"چند پرسش در رویه قضائی فرانسه مطرح شده که قابل بحث است: اول اینکه اگر در خود قولنامه پیش‌بینی شده باشد که عدم پرداخت تمام یا بخشی از اقساط ثمن خود به خود موجب فسخ قولنامه می‌شود، آیا چنین شرطی قابل قبول هست یا خیر؟ حقوق مدنی فرانسه این گونه شروط را پذیرفته است زیرا به هر حال رجوع به دادگاه اختیاری است که قانون به فروشنده داده و وقتی طرفین این تکلیف را اسقاط کنند و در خود قولنامه حق فسخ را بپذیرند فروشنده از رجوع به دادگاه معاف می‌شود.
آیا بهتر نیست از منابع کمکی استفاده کرده و شروط و تعهداتی را به قرارداد اضافه کنیم به جای اینکه دنبال حکم کلی در قانون بگردیم؟◄جواب ـ اگر به ماده 1184 قانون مدنی فرانسه دقت کنیم می‌بینیم این یک بحث عقلی است یعنی اگر در قانون حق فسخ برای تخلف از قرارداد ذکر نشده بود شما می‌توانید با عقل و استنباط این قاعده را به کار ببرید زیرا قاضی مقید به قرارداد است و نمی‌تواند شرط جدیدی به قولنامه اضافه کند.
استفاده واژه ایراد هم ضرورت ندارد همین اندازه که فروشنده می‌گوید خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است همان ایراد عدم انجام تعهد است و لذا قاضی به دنبال تحصیل دلیل نیست و نمی‌خواهد به نفع یک طرف وارد صحنه شود بلکه نفس دفاع طرف مقابل مجوز قضات برای ورود به این مطلب است اما در موردی که خریدار چک می‌دهد اگر چک بی‌محل بود نفس صدور چک به معنی تبدیل تعهد نیست از نتایج تبدیل تعهد آن است که اگر تعهد قبلی حق فسخ داشته به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد پس اگر چک را تبدیل تعهد تلقی کنیم رابطه فروشنده با قرارداد قطع می‌شود."
(
, 
, 
)
