خلاصة:
در مواردی که ولی دم مقتول منحصر به صغیر و مجنون است، صغیر و مجنون در زمان صغر و جنون از اعمال حق قصاص و تصمیم‌گیری در مورد آن منع شده‌اند. با عنایت به این مطلب آیا تصمیم‌گیری در مورد این حق از باب ولایت، به ولی آن‌ها یعنی پدر و جد پدری واگذار شده است یا خیر؟ در صورت نخست حدود اختیارات ولی تا چه حد است؟در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات متعدد فقهی، صحت مفاد ماده‌‌ی 52 قانون حدود و قصاص سابق ـ که در قانون مجازات اسلامی حذف شده است و بر اساس آن پدر و جد پدری صغیر و مجنون با رعایت مصلحت آنان، می‌توانند قاتل را قصاص یا عفو نمایند ـ اثبات شده است.
ملخص الجهاز:
"نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یادشده متفاوت می باشد و این امر موجب تشتت آرای محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می باشد، لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق‌الذکر کسب تکلیف و استفتا به عمل آمده و پاسخ و فتوای معظم‌له برابر نامه‌ی شماره‌ی 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه‌ی قضائیه ابلاغ گردید: «از مجموع ادله‌ی ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است؛ بنابراین در مسأله‌ی مورد بحث که اولیای دم، صغیر و مجنون می‌باشند، ولی شرعی آنان باید با ملاحظه‌ی مصلحت و غبطه‌ی آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلا‌عوض نافذ است.
به این ترتیب مقتضای فرمایش پیامبر (ص) که در مباحث امام صادق (ع) مورد تعلیل واقع شده است، آن است که پدر حق دارد در جمیع شؤون و اموری که برای فرزند حقی وجود دارد حتی اموال او در هر حال تصرف نماید»،25 به عبارت دیگر مفاد این تعلیل مطلق است؛ اگر دلیل معتبری دال بر تقیید وجود داشته باشد، به مقتضای قاعده‌ی اطلاق و تقیید مفاد آن را مقید می‌کنیم؛ مثلا از روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم26 معلوم می‌شود مقصود پیامبر (ص) از این جمله ولایت پدر بر ولد کبیر نبوده است اما تقیید اطلاق کلام ایشان به قیدهایی که بیان شد یا قیود دیگر، مجوزی برا ی رفع ید از این طلاق در غیر مورد قیود نمی‌شود."
(
, 
, 
)
