خلاصة:
در آلمان،شرکت فولکس واگن،تحت شانتاژ انتقال کارخانه به خارج از این کشور،حقوق کارگران را بالا نمیبرد و دستمزد ساعات کار اضافی آنها را پرداخت نمیکند.مسئول کارگزینی شرکت،آقای پیتر هارتس،برنامه کاهش حق بیکاری که توسط دولت شرودر متوقف و موکول به اول ژانویه شده را نیز تدارک دیده است.برنامه دولت آلمان،مشابه طرح نخستوزیر فرانسه آقای ژان پییر رافاران است که به 35 ساعت کار در هفته و قوانین و قوانین منع اخراجها اعتراض دارد.بدون رهبر ارکستری مشخص،فشار شرکتها و نهادهای بین المللی ادامه دارد.آنها میدانند که میتوانند به برنامههایشان از طریق آقای میشل کامدسو،اعتبار کارشناسی بدهند.البته شکست پیاپی نظرات این فرد، منجر به توقف توصیههای ضد اجتماعی ایشان نشده است.
ملخص الجهاز:
"چه کسی بود که گفت:«مشاهده میکنیم که روسیه در رابطه با معیارهای کلان اقتصادی،تورم زدایی و تنظیم بودجه به نتایج رضایتبخشی دست یافته است؟»آقای میشل کامدسو،مدیر وقت صندوق بین المللی پول در ژانویه 0002.
(1) Martine BULARD ،روزنامهنگار و معاون سردبیر لوموند دیپلماتیک چه کسی اول اکتبر 8991 گفت:«آرژانتین داستانی دارد که باید برای جهانیان نقل کند و آن هم تجربهء اهمیت نظم مالیاتی،تغییرات ساختاری و سیاست پولی دقیق میباشد؟»آقای میشل کامدسو این سخنان را در مقر صندوق بین المللی پول به زبان آورد.
میلیاردها دلار سرمایهگذاری در سهام و معاملات ارزی(سرمایهگذاریهایی که به زعم کارشناسان صندوق بین المللی پول،شاخص لیبرالیزه شدن موفق بازار مالی اندونزی بود)از کشور خارج شد؛روپیه،واحد ارزی اندونزی،08 درصد ارزش خود را از دست داد؛معاملات ارزی دچار بحران شدید شد؛ دولت زیر بار قرض سنگینی رفت تا بتواند تا حدی مقاومت کند.
به مصداق این گفته که هرکسی که همه چیز بخواهد و همه چیز را سریع بخواهد، دست آخر هیچ چیز نصیبش نمیشود،علی رغم سرمایههای دولتی(صحبت از 021 میلیون دلار است)،شرکت سوئز که تجارتش را به حد کافی سودآور ارزیابی نکرد، از مانیل خارج شد؛شرکت بتچل-ادیسون،شهر کوخایامای بولیوی را ترک کرد و شرکت وئولیا نیز از شهر لاپاز در کلمیبیا کنار کشید...
هرچند آقای پاتریک آرتوس،مسئول بررسیهای صندوق واگذاری سرمایهها در فرانسه و عضو کمیسیون کامدسو،در ارزیابی داخلیای در ماه سپتامبر 4002، نگرانی خود را در این رابطه چنین بیان میکند:«کاهش سهم حقوق نسبت به سود سرمایه(...
)سؤالی در رابطه با تعادل حقوق و سود سهام برای سهامداران طرح میکند که سؤال مربوط به کارایی را نیز با خود به همراه دارد؛چرا که کاهش حقوقها میتواند منجر به کاهش مصرف شود."