ملخص الجهاز:
") (1)ثم تعدلت هذه المادة بالقوانین الصادرة بعد قانون الاراضی،و هو قانون الانتقال الذی وسع دائرة اصحاب حق الانتقال فلم یجعلها قاصرة علی الاولاد و الاب و الام،و قانون تملک التبعة الاجنبیة المؤرخ 7 صفر سنة 1284 الذی اجاز لرعایا الدول الموقعة علی البروتوکول التصرف بالاموال غیر المنقولة من املاک صرفة و اراض امیریة،ثم القانون المؤرخ 25 ربیع الآخر 1300 و 21 شباط 1298 الذی فرق بین من یترک التابعیة العثمانیة بأذن و بدون اذن و جعل لکل منهما احکاما خاصة،و اصبحت هذه المادة بعد تعدیلها بالقوانین المذکورة بالشکل الآتی:- (ان اراضی من اسقط من التابعیة العثمانیة او ترکها بدون اذن رسمی تصبح منحلة فی الحال و تفوض الی طالبها بالمزایدة دون البحث عن اصحاب حق الطابو، اما الذی یبدل جنسیته العثمانیة بأذن رسمی من الدولة العلیة فان ابقاء اراضیه بعهدته متوقف و مقید فیما اذا کانت الدولة التی دخل فی تابعیتها قد امضت البروتوکول الملحق بقانون استملاک الاجانب).
و علی ذلک فان املاکها و اراضیها لا تنحل بهذا الزواج و انما تحتفظ بها اذا کانت الدولة المنسوب الیها زوجها (1)لاحظ هذا المنشور فی کتاب(قانون التابعیة تحشیة لی)للاستاذ(قره قوج سرکز)المطبوع سنة 1341 و 1925 م صفحة 21،و ملخصه فی الصفحة 7 من نفس الکتاب)و تجد اصله ایضا فی جریدة المحاکم العدلیة(عثمانیة)عدد 699 و 10301 و الیه تعریبه:- (الامرأة التی هی من تبعة الدولة العلیة اذا توفیت عند ما تکون متزوجة باجنبی و لم یکن لها ولد و لا ابوان،فقد وقعت مراجعته من قبل اخوة المتوفاة و اخواتها لاجراء معاملة انتقال الاملاک التی بعهدتها الیوم حصرا،و علی ذلک فقد اودعت القضیة الی مجلس التدقیقات الشرعیة و بین الایجاب من قبل دار الفتوی بالمذکرة المؤشرة خلف العریضة و المضبطة المنظمة من قبل دائرة التنظیمات فی شوری الدولة و اجریت المطالعة بشأنها فی مجلس الوکلاء المخصوص بان النساء اللاتی یتزوجن باجنبی یقتضی ان یعتبرن قد اجری تبدیل تابعیتهن رسما وفق الاصول."