ملخص الجهاز:
"و أما ما ذکر من بطلان العقد،إذا لم یقصد به حل البضع،و إنما لجأ إلیه حین لم یجد للتمتع بها سبیلا غیره فقد تصدی الشاطبی للإجابة عنه،فقال:هو«أی العقد»علی ما فرض فی السؤال صحیح،و ذلک أن حاصل قصد هذا القاصد،أنه لم یقدر علی ما قصد من وجه غیر جائر،فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلا إلیه،و لم یکن قصده بالعقد أنه لیس بعقد بل قصد انعقاد النکاح بإذن من الله الإذن،و أدی ما الواجب أن یؤدی فیه،لکن ملجأ إلی ذلک،فله-بهذا التسبب الجائز-مقتضاه2.
و أما القسم الثانی:و هو ما یعلم أو یظن أن السبب لم یشرع لأجله ابتداء،فإن تسبب المتسبب فیه بهذا السبب غیر الصحیح،و ذلک للأدلة التالیة: الدلیل الأول:«أن السبب لم یشرع أولا لهذا المسبب المفروض،و إذا لم یشرع له، فلا یتسبب،عنه حکمته،فی جلب مصلحة ولا دفع مفسدة بالنسبة إلی ما قصد بالسبب،فهو إذن باطل»2.
إضرار،لثبوت الدلیل علی أن لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام،لکن یبقی النظر فی هذا العمل الذی اجتمع فیه قصد نفع النفس،و قصد إضرار الغیر:هل یمنع منه فیصیر غیر مأذون فیه؟أم یبقی علی حکمه الأصلی من الإذن،و یکون علیه إثم ما قصد؟ هذا مما یتصور فیه الخلاف علی الجملة،و هو جار علی مسألة-مما کان فیه النهی بوصف منفک-کالصلاة فی الدار المغصوبة و مع ذلک فیحتمل فی الاجتهاد تفصیلا: فله حالتان: الحالة الأولی:إما أن یکون إذا رفع ذلک العمل،و انتقل إلی وجه آخر فی استجلاب تلک المصلحة أو درء المفسدة حصل له ما أراد؛أولا:فإن کان کذلک فلا إشکال فی منعه منه؛لأنه لم یقصد ذلک الوجه إلا لأجل الإضرار فلینقل عنه و لا ضرر علیه، کما یمنع من ذلک الفعل إذا لم یقصد غیر الإضرار."