ملخص الجهاز:
"الواقع ان القول بوجود تعارض الامرین لا یثور عند من یقول بتطبیق التدبیر الاحترازی فی حالة ارتکاب جریمة نص علیها القانون،اذ هنا یکفل الاحترام الواجب لقاعدة الشرعیة-و هذا الرأی هو ما نعتنقه-حیث تکون ثمة ضوابط محددة لتطبیق التدبیر الاحترازی،اما عند من یقولون بامکان تطبیق التدبیر الاحترازی حتی فی المرحلة السابقة علی ارتکاب الجریمة اذا کان ثمة من الشواهد ما ینبیء عن خطورة اجرامیة لدی شخص معین،فهنا یثور التعارض مع قاعدة الشرعیة،فاذا کانت الجرمیة التی تستوجب توقیع العقوبة محددة علی نحو کاف فان الخطورة الاجرامیة مفهوم غیر محکم و غیر محدد تماما،و یختلف الرأی حوله باختلاف الاراء المفسرة للسلوک الاجرامی بصفة عامة،و هو أمر لا شک یمس بالشرعیة.
-و لعل من احدث المحاولات التشریعیة العربیة فی هذا المیدان هی مشروع قانون العقوبات للجمهوریة العربیة المتحدة،و علی الرغم من ان المشروع حاول استحداث نظام متکامل للتدابیر الاحترازیة الا انه استخدم للدلالة علی هذا النظام تعبیرا غیر دقیق و هو«التدابیر الجنائیة»،و واضح هنا ان التعبیر یتسع للعقوبات الی جانب شموله التدابیر الاحترازیة اذ ان العقوبة هی بتعین تدبیر جنائی،کما فرق المشروع بین التدابیر الاحترازیة و تدابیر الدفاع الاجتماعی علی نحو غیر دقیق،اذ ان التطبیقات التی یوردها المشروع لتدابیر الدفاع الاجتماعی هی بعینها من قبیل التدابیر الاحترازیة مثل«الایداع فی مأوی علاجی»(م 104)،کما اورد المشروع فکرة الخطورة الاجتماعیة کشرط لتوقیع بعض تدابیر الدفاع الاجتماعی(م 57)و هی فکرة تتسم بالغموض الشدید،مما یمکن ان یهدد مبدأ الشرعیة فی التدابیر الاحترازیة،کما لم یشر المشروع الی اشتراط الخطورة الاجرامیة کشرط لتوقیع التدبیر الاحترازی."