ملخص الجهاز:
"و قد تأثرت محکمة النقض و الابرام المصریة باجتهادات المحاکم الافرنسیة و رجعت عن اجتهادها السابق و اصدرت فی 2 فبرایر 1942 قرارا قضی بان اذن الدفع متی کان مستوفیا لجمیع الشروط الشکلید التی یتطلب القانون توافرها بالشیک یعد شیکا بالمعنی المقصود فی المادة 337 من قانون العقوبات المصری ولو کان تاریخ اصداره قد اخر و اثبت فیه علی غیر الحقیقة مادام هو بذاته حسب الثابت فیه مستحقا للاداء بمجرد الاطلاع علیه شأنه فی ذلک شأن النقود التی یوفی بها الناس ما علیهم،و لیس فیه ما ینبیء المطلع علیه بانه فی حقیقته لیس الا اداة ائتمان(مجموعة القواعد القانونیة جزء 5 رقم 345 صفحة 609).
و سوء النیة امر متروک للقاضی تقدیره یستخلصه من الواقعة فعاقب المشرع الفرنسی من اقدم علی سحب شیک مع علمه بانه لیس له مقابل سابق فمتی کان الساحب یعلم ان لیس له مقابل بل تحققت سوء النیة و لا یبرر ذلک بان الساحب یعتقد ان المسحوب علیه سوف لا یتأخر عن دفع قیمة الشیک ذلک لان هذا الاعتقاد لا یجوز أن یکون ضحیة المسحوب له فیکفی لتوفر القصد الجرمی ان یکون الساحب عالما،وقت اعطاء الشیک انه لا یقابله رصید کاف قابل للسحب و فی حالة سحب الرصید یکفی ان یکون الجانی عالما وقت ذلک ان الشیک لم یصرف و قد اخذت بذلک محکمة النقض و الابرام المصریة فقالت فی حکم لها«ان القانون اذا نص فی الشطر الاول فی المادة 337 عقوبات علی عقاب کل من أعطی بسوء نیة شیکا لا یقابله رصید قائم و قابل للسحب قد نهی بعبارة صریحة لا لبس فیها و لا غموض عن اصدار أی شیک لا یوجد له قبل اصداره مقابل وفاء یمکن التصرف به،و لم یشترط لانزال العقاب بمن یخالف نهیه هذا الا مجرد عمله بأن الشیک الذی اصدره لم یکن له وقت اعطائه لمن اعطی له مقابل وفاء مستکمل لتلک الصفات."