ملخص الجهاز:
"کما أن حق المقاضاة،أو حق اللجوء الی القضاء المدنی و ممارسة الدعوی المدنیة،مثل باقی الحقوق الاخری الذی یکفله القانون العام لکل شخص،لم یعد فی الزمن الذی نعیشه حقا فردیا خاصا فقط،و انما یحمل فی طیاته وظیفة اجتماعیة عامة الی جانب وضیفته الفردیة،فلا یسوغ استخدامه الا فی مجال الاهداف و القیم الاجتماعیة و الاقتصادیة المرسومة لها،فأن جاوز هذا الحق تلک الاهداف،أو کان معوقا لها،فلا یستحق فی مثل هذه الحالة رعایة المشرع و حمایته.
هذا،و قد نصت المادة 92 من قانون المرافعات المصری علی انه فی جمیع الاحوال التی ینص فیها القانون علی تدخل الادعاء العام،یجب علی قلم کتاب المحکمة اخباره کتابة بمجرد قید الدعوی.
أما فیها یتعلق بحالات التدخل الاختیاری،فقد نص المشرع العراقی فی الفقرة الاولی من المادة 13 من ذلک القانون،علی أنه للادعاء العام الحضور أمام محاکم الاحوال الشخصیة،او المحاکم المدنیة فی الدعاوی المتعلقة بالقاصرین و المحجوز علیهم و الغائبین و المفقودین و الطلاق و التفریق و الاذن بتعدد الزوجات و هجر الأسرة و تشرید الاطفال،و أیة دعوی اخری یری الادعاء العام ضرورة تدخله فیها لحمایة الأسرة و الطفولة.
و خول المشرع کذلک للادعاء العام الحق فی الحضور فی الدعاوی المدنیة الناشئة للدولة،او المتعلقة بحقوق مدنیة ناشئة للدولة من دعاوی جزائیة،و ذلک لبیان اقواله و مطالعاته،و مراجعة طرق الطعن فی الاحکام الصادرة فیها«مادة 14/فقرة اولی»و الزم المشرع المحاکم المدنیة اخبار عضو الادعاء العام المعنی فی القضایا المبینة فی الفقرة الاولی من هذه المادة،و ذلک قبل نظرها بثلاثة أیام علی الاقل.
1-الذی أراه ان یقوم المشرع بالنص صراحد علی حق الادعاء العام فی اقامة الدعوی المدنیة بصفة أصلیة،او التدخل وجوبا فی الدعاوی القائمة التی تهم الدولة و مؤسساتها العامة،او التی تتعلق بالحقوق و المصالح الفردیة الخاصة،اذا کان لها تأثیر علی النظام العام و لمصلحة العامة."