ملخص الجهاز:
"قانون اساسی در قانون اساسی ما،خانواده واحد بنیادی جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته شده است و برای حفظ کیان و عظمت آن در اصل 12 دولت موظف گردیده است حقوق زن را در تمام ابعاد و سطوح با رعایت موازین اسلامی محفوظ بدارد و برای این منظور دادگاههای صالحی تأسیس نماید تا به مسائل و اختلافات خانوادگی جدا از دادگاههایی که به جرایم مختلف مانند کلاهبرداری،خیانت در امانت،قتل،ضرب،مواد مخدر و غیره رسیدگی مینماید،امور و مسائل ویژه خانواده را در مورد رسیدگی قرار دهند و قضات این دادگاهها،با ظرافت و دقت خاصی به مسائل خانواده و اختلافات مربوط به زن و شوهر که بانی و مؤسس خانواده هستند توجه نموده و هر اقدامی که جهت تحکمی آن لازم باشد انجام دهد تا اصولا بنیان خانواده سست و متزلزل نگردد که در راستای این اصل،مسئولین قوای سهگانه درصدد تشکیل دادگاههای مزبور در نقاط مختلف کشور برآمدهاند بهطوریکه در (1).
قضات دادگاههای خانواده باید متأهل1و با سابقه حد اقل چهار سال کار قضایی باشند و در حوزه قضایی بخش،دادگاههای عمومی قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود و حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی مینماید و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرمیشود،لذا همانطورکه مشاهده میشود،تشکیل دادگاههای مزبور براساس بند 3 اصل 12 قانون اساسی گام مهمی در جهت حفظ حقوق خانواده و دلیل اهمیتی است که برای انسجام و استحکام این نهاد کوچک از لحاظ کمی،و کیفی لازم است،چرا که رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی که طبع و ماهیت آن با اختلافات و منازعات عمومی متفاوت میباشد به وسیله قضاوت ویژه این مسائل،مستلزم صبر و حوصله و دقت و ظرافت خاص است و باعث میشود که رشته تحکیم خانواده به خاطر اختلافات جزئی و بهانهجویی از هم گسیخته نشود،برای اینکه جدایی زن و شوهر در (1)."