ملخص الجهاز:
"و لکل دولة الیوم جریدة رسمیة فیها نشر اعلان الحرب بعد ابلاغها الی المجالس النیابیة اذا کانت الحکومة دستوریة (الدول المحایدة)و علی الدول المتحاربة ایضا ابلاغ الدول الاخری بواسطة سفرائها و معتمدیها و تطلب منها البقاء علی الحیاد و قد اعتادت الدول فی ایامنا هذه ان تنشر رسائل سیاسیة تنفذها الی معتمدیها تبین بها عدالة مطالیبها و صحة حقوقها او غیر ذلک رغبة فی امالة الرأی العام و قد یصدرون الیها منشورا الی شعب الدولة المعادیة کما فعل غلیوم الاول ملک بروسیا فی اوائل الحرب السبعینیة اذ أصدر منشورا الی الشعب الفرنساوی قال فیه انه یحارب الجنود الفرنساویة و لیس الشعب الفرنساوی...
و علیه اذا بقی السفراء فی مراکزهم وجب المحافظة علی کرامتهم و ابقاء جمیع حقوقهم و امتیازاتهم الممنوحة-و لکن الافضل استدعاء معتمدی السیاسة خوفا من هرج الشعب فتعطی کل دولة حینئذ لمعتمد الدولة الاخری جواز مروره(باسبورت) ثم تعلن بانها قد استرجعت براءتها التی منحنها لقناصل الدولة المعادیة فی جمیع مملکتها فیجب حینئذ علی القناصل تسلیم سجلاتهم الی قناصل الدول المتحابة و تکلیفهم بحمایة رعایاهم الذین یرغبون فی البقاء بارض الدولة المعادیة اثناء الحرب (المعاهدات)ان اشهار الحرب تفسخ بعض المعاهدات المعقودة قبلها و لیس کلها خلافا لما یدعیه البعض بان الحرب بنفسها تلغی جمیع المعاهدات بلا استثناء.
و لکن یحق لها اخراجهم عنوة من المدن المحصنة او ابعادهم الی مکان بعید من ساحة الحرب و جملة القول انه یحق للحکومة اتخاذ جمیع الاحتیاطات التی تقتضیها امنیتها والحرکات العسکریة و لکن یجب ان یکون کل ذلک برفق و انسانیة و تباحث المؤلفون فیما اذا کان یحق للدول المحاربة ابعاد رعایا الدولة المعادیة قهرا افرادا او جملة-و لا یخفی ان قوانین بعض الدول کفرنسا مثلا تجیز ابعاد الاجانب بلا سبب ظاهر حتی فی ایام السلم و هذا الامر منوط بناظر الشرطة."