ملخص الجهاز:
"و کلامه-علیه السلام-و إن کان لبیان الترکیز علی إمامة الأئمة الاثنی عشر (ع)و نحن نعتقد بأن الإمامة فی عصر ظهورهم کانت حقا لهم بالنص و بکونهم أکمل من جمیع الجهات،و لکن فی عصر الغیبة هل یمکن الإلتزام بتعطیل جمیع الآثار و الأحکام التی ذکرت فی الحدیث للإمامة؟ و هل یمکن أن یقال:إن الله-تعالی-فی عصر الغیبة لا یرید نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین و تنفیذ الأحکام العبادیة و الإقتصادیة و الجزائیة و حفظ الثغور و الأطراف و نحو ذلک مما رتب علی الإمامة؟ 4-و فی نهج البلاغة:«و مکان القیم بالأمر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه،فإذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره أبدا»18.
و تظهر شدة اهتمام الإسلام بجمع المسلمین و وحدتهم من الأخبار الکثیرة الواردة فی الترغیب فی الجماعة و التحذیر من ترکها أیضا: ففی الوسائل بسند صحیح عن ابن سنان،عن أبی عبد الله(ع)قال: سمعته یقول:«إن أناسا کانوا علی عهد رسول الله(ص)أبطأوا عن الصلاة فی المسجد،فقال رسول الله:«لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد أن نأمر بحطب فیوضع علی أبوابهم فیوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم»23.
و کیف کان فالمقصود بالصحیحة ان عمدة الفرائض التی هی أساس الإسلام و علیها بنی الدین هی الفرائض الخمس و أفضلها الدولة الحقة الحافظة و المنفذة للبقیة،إذ لا یبقی الإسلام بأساسه بلا حکومة حقة،فیجب علی المسلم المهتم بالإسلام الإهتمام بها فی جمیع الأعصار،غایة الأمر أن الأئمة الاثنی عشر عندنا مع حضورهم و ظهورهم أحق من غیرهم بالنص و بالأکملیة،فوجب تأییدهم و إطاعتهم،و أما إذا لم یمکن الوصول إلیهم بأی دلیل کان،کما فی عصر الغیبة،فلا تعطیل للإسلام،فلا محالة وجب تعیین حاکم بالحق یحفظ مقررات الإسلام و ینفذها،و سیأتی فی الباب الآتی شرائط الحاکم الحق."