ملخص الجهاز:
"و نحن نزعم أن الاحصاءات التی أتت فی الدراسة لا تثبت أو تنفی«المقولة»التی جاءت فی مقدمة الدراسة لاسباب متعددة سیتضح بعضها فی الأجزاء التالیة،و لکننا نکتفی بالإشارة إلی أنه لاثبات أن الاقتصاد من المؤشرات الاحصائیة الواردة فی الدراسة.
خذ علی سبیل المثال مؤشر درجة أهمیة الصادرات بالنسبة إلی الناتج المحلی الاجمالی،هل تبدأ التبعیة الاقتصادیة عند ما تصل قمیة المؤشر الی 10 بالمائة،أو 20 بالمائة،أم أنها لا تبدأ إلا عندما تصل قیمتها إلی 50 بالمائة أو 60 بالمائة مثلا؟ و هذا التحدید لیس مجرد قضیء نظریة،و لکنه یرتبط ارتباطا وقیقا بإثبات أو دحض المقولة التی نذر الباحث دراسته لمناقشتها.
و ربما کان قصد الباحث منصرفا من ناحیة إلی دراسة أثر التعبیة الاقتصادیة علی الاوضاع الجیوبولیتیکیة المحتملة،کما هو واضح من عنوان الدراسة.
و لذلک،فإننا لم نستطع أن نتبین لماذا اختار الباحث المؤشرات الثمانیة التی قدمها فی دراسة من بین العشرات من المؤشرات الاحصائیة لامتاحة لقیاس التبعیة الاقصتادیة.
و قد عرف الباحث هذا المؤشر بأنه قیمة نسبة واردات البلدان العربیة من السلغ الهندسیة إلی الناتج المحلی الاجمالی.
أضف إلی ذلک أن قلیللا من الباحثین هم الذین یختلفون مع فرضیة العلاقة بین التکامل الاقتصادی العربی و التبعیة الاقتصادیة العربیة.
و القضیة الجوهریة لیست فی المطالبة بالتکامل الاقتصادی،و لکن فی تبین صور التکامل الاقتصادی الممکنة فی ظروف القیود الهیکلیة التی یفرضها وضعا التخلف و التبعیة،و علی سبیل المثال،فإن معظم الأقطار العربیة تصدر المواد الأولیة و تستورد المواد المصنعة و الغذائیة و هذا یضطرها إلی التوجه إلی الأسواق الخارجیة لأن السوق العربیة لا تستطیع استیعاب المواد الأولیة المنتجة،کما أن الهیاکل الصناعیة للأقطار العربیة لا تستطیع توفیر معظم اللمواد المصنعة المطلوبة."