ملخص الجهاز:
"جاء فیها:«الملفت فی الدراسات و الندوات التی تناولت بالبحث الجوانب المختلفة للحیاة السیاسیة فی لبنان منذ ما قبل دستور 1926 حتی الیوم مرورا بمیثاق 1943 أنها علی رغم التقائها علی فکرة التکوین التعددی للمجتمع اللبنانی و انطباع النظام السیاسی فیه بالمجموعات الطائفیة ضمن إطار دیمقراطی یؤمن حدا أدنی من التوازن بین حقوق الطوائف و حقوق المواطن،إلا أنها لم تشر لا من قریب و لا من بعید إلی الممارسات الخاطئة للنظام التی أدت و تؤدی إلی الحاق الأذی بمجموعات لا یستهان بها من الطوائف الصغری التی وضعها القیمون الدائمون علی مقدرات هذا البلد فی شبه عزلة عن الحیاة السیاسیة و العامة بحیث أدی ذلک مع مرور الأیام إلی نشوء فئتین متفاوتتین من الطوائف اللبنانیة:الطوائف الست الکبری التی تنعم وحدها بحق المشارکة فی الحکم و الطوائف الصغری التی حیل بینها و بین الحکم و سلبت حقوقها السیاسیة الأساسیة»20.
یفترض الفتح الکامل أو الجزئی مع بعض الضوابط التی یسمی الرئیس سلیم الحص بعضها«ضوابط توافقیة»24تطرح قضیة فتح النظام علی مستوی الرئاسات الثلاث معضلة أخری:هل من المساواة فتح المشارکة بالنسبة إلی بعض الأقلیات التی ترغم علی منافسة داخلیة محصورة بها دون غیرها؟ فی حال عدم فتح قاعدة المشارکة أی فی حال الاحتفاظ بنمط ممارسة میثاق عام 1943 یتوافر البدیلان التالیان:رئاسة جمهوریة من طائفة محددة و لکن مع إعادة نظر جذریة فی ایدیولوجیة الرئاسة،أو رئاسة جمهوریة فخریة أو شبه فخریة؟ إن رئاسة(مارونیة أو مسیحیة)للجمهوریة فوق الطوائف و مع قدرة علی التفاوض و التحکیم و التوحید هی فی منطق نظام متنوع العائلات الروحیة حیث یجب أن یکون رئیس الجمهوریة کملک بلجیکا لا من الفلامان و لا من الفالون أی رئیسا لکل المجموعات رمزا لوحدة و استمراریة الوطن27."