ملخص الجهاز:
"و أشار فرید عبد الکریم إلی أن الدیمقراطیة و هی الحریة السیاسیة و الاجتماعیة تحتاج إلی «حمایة»،فإذا کان لدی السلطة التی تنفذ القانون من الوسائل المادیة ما یکفل لها حمایة وجودها و حمایة القانون الذی تطبقه ازاء من یخرج علی القانون،فإنه لا توجد سلطة تحمی الخروج علی الحریة السیاسیة أو الدستور أو عقد البیعة.
ثالثا:علاقة الاسلامیین بالدیمقراطیة أشار فهمی هویدی إلی أن القضیة هی موقف الدیمقراطیة من الحرکات الاسلامیة،و لیس موقف الحرکات الاسلامیة من الدیمقراطیة،لا سیما و أن الخطاب الدیمقراطی العربی بدأ فی الآونة الأخیرة یحتوی علی مفاهیم غریبة؛ففی تونس سمعنا عن«دیمقراطیة الاستثناءات»،أی أن نستثنی من الخریطة الدیمقراطیة القوی«المهددة للدیمقراطیة»،و سمعنا عن«دیمقراطیة الخطوة خطوة»؛و ذلک لأه لما لاح أن الدیمقراطیة یمکن أن تأتی بهذه القوی،تکاتفت جهود «الدیمقراطیین»لإغلاق هذا الباب،و الحیلولة دون وصول هذه القوی.
و تساءل أحمد صدقی الدجانی:ما هی العوامل التی تحدد موقف التیارات الاسلامیة من قضیة الدیمقراطیة؟و أجاب عن هذا التساؤل بأنها تنحصر فی عوامل ثلاث:أولها العامل العقیدی الفکری الذی یشدد علی الشوری و هو ینظر إلی الدیمقراطیة نظرة ایجابیة؛و ثانیها هو عامل الواقع القائم فی الدولة و مدی الاعتراف بالتیار الاسلامی حیث یؤثر هذا الواقع فی نظرة التیارات الاسلامیة لقضیة الدیمقراطیة،و ثالثها عامل التصدی للتبعیة و السعی من أجل الاستقلال، خاصة و أن هناک آخر یحاول التسلط علینا.
خامسا:المستقبل و العلاقة بین التیارین القومی و الاسلامی أشار أحمد صدقی الدجانی إلی أنه یجب علی التیارات الاسلامیة أن تتفق مع التیارات الأخری علی قضایا الدیمقراطیة التفصیلیة،و أولها الدستور الذی یتوافق الجمیع علیه،و إذا کانت التیارات الاسلامیة تتحدث عن الاسلام کدستور موجه فماذا عن التفاصیل علی هذا الصعید؟و کیف یشارک الجمیع فی الرضا بدستور من هذا القبیل؟و ثانیها عملیة الانتخاب ذاتها بآلیاتها،بنزاهتها،بقوائمها وفق دراسة میدانیة حقیقیة للمجتمع و لیس بنقل نماذج جاهزة."