الانتقال إلی التعددیة السیاسیة (ورشة عمل مشروع دراسات الدیمقراطیة فی البلدان العربیة) أخبار وتقارير

المستقبل العربی دیسمبر 1993 - العدد 178 ISC (‎8 صفحة - من 158 إلی 165 )

الکلمات المفتاحية: التعددیة الدیمقراطیة الانتقال البلدان العربیة الأزمة

ملخص الجهاز:

"بدأ یوسف صایغ بوضع إطار عام للمداخلات و المناقشات،فحدده فی الأسئلة و الاشکالیات‌ الأربعة الآتیة: أولا:هل الأقطار العربیة جاهزة للتعددیة،خاصة و أن المجتمع المدنی فیها غیر ناضج کفایة حیث أحزابه وعاء تتستر فیه الولاءات البدائیة (Primodial) ،و هناک خطر أن تتحول هذه الولاءات‌ إلی أحزاب تلبس ثوب التعددیة السیاسیة؟ ثانیا:هل هناک خطر من أن تنجح ایدیولوجیة معینة ذات ولاء للخارج أو ذات وجه یتخطی‌ الأعراف و المبادی‌ء السیاسیة و الأطر المتعارف علیها،إلی مدی معه موقفها غیر قابل للنقاش‌ و التراجع،فتتمکن بفضل التعددیة من أن تنتقض علیا لاحقا و تنسفها عند نجاحها؟ ثالثا:هل تسمح الدولة المرکزیة فی الوطن العربی بالتعددیة،خاصة و أنها تمنع التعددیة حفاظا علی مکتسباتها،و أن هذه المکتسبات سوف تتهدد و تعرض للخطر عندما یقوم نظام التعددیة السیاسیة؟ رابعا:انطلاقا من الرغبة فی التعددیة و من الحرص علی دیمومتها و سلامتها،کیف یمکن‌ ضمان الوصول إلیها و الحفاظ علیها؟کیف یمکن تعزیز و ترسیخ تکیونات المجتمع المدنی،الذی هو ضمان استمرار التعددیة و لیس الدولة،بحیث لا یتسنی فی ما بعد الانقضاض علی التعددیة؟ سعی المشترکون فی تقدیم المناقشات إلی الإجابة عن الأسئلة و عن الإطار العام للحوار الذی‌ وضعه صایغ فی مداخلاتهم،و ذلک فی سیاق بلورة و توضیح العوامل التی تؤثر فی عملیة الانتقال‌ من الحکم المطلق إلی نظام التعددیة السیاسیة،فأبرزوا العوامل الآتیة: أولا:الأزمات‌155 بدأت عملیة الانتقال فی أکثر البلدان التی تطرق إلیها المتداخلون بأزمة حادة داخلیة جعلت‌ المسؤولین یعتقدون أنه لم یعد من مجال للاستمرار فی الحکم بالأسلوب نفسه الذی کان سائدا فی‌ ما قبل."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة: