ملخص الجهاز:
"تبیین مطلب مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 7731 درباره معامله به قصد فرار از دین هرگاه کسی«به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی،مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شود و درصورتیکه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد».
* باتوجه به اینکه در سال 1631 ماده 812 قانون مدنی درباره معامله به قصد فرار از دین حذف گردید**،در همان زمانی سؤالی مطرح شد که چون ماده 4 ناظر بر معامله به قصد فرار از دین است و این تأسیس حقوقی از نظام قانونگزاری ایران خارج گردیده است،آیا عنوان مجرمانه«معامله به قصد فرار از دین»به قوت خود باقی است یا خیر؟ کمیسیون قانون مدنی اداره حقوقی دادگستری با بررسی موضوع اظهار داشت که:«ماده 4 به هیچ صورتی تاکنون نسخ نشده و دارای اعتبار قانونی است و حذف ماده 812 قانون مدنی که ناظر به عدم نفوذ کل معامله بوده ارتباطی به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ندارد»و در نهایت همین دیدگاه با توافق معاون قضایی قوه قضاییه در پاسخ به (*)این ماده اشعار میداشت:«در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی،حقوقی و جزایی،هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به مال خود را به ضرر دیان به وراث صغیر خود انتقال دهد،به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیثه یا مدیون اجرا میگردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص دیگری که خود یا اولیای قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند."