ملخص الجهاز:
"02 ریال و یا معادل آن به ارز خارجی بیشتر ندانسته است،طبیعتا این پرسش به ذهن متبادر میشود که در وضعیت کنونی و با در نظر گرفتن مصرحات قانون مجازات اسلامی که دیه افراد را در صورت فوت ناشی از حوادث به مراتب بیشتر از مبلغ مذکور دانسته و حتی دیه بسیاری از صدمات بدنی غیرمنتهی به فوت نیز بیش از مبلغ یاد شده است،تکلیف و راه حل چیست؟ اگر چه در وهله اول ممکن است گفته شود که قانون دریایی ایران حاوی مقررات خاصی بوده و چون بنا به قول اصولین«عام ناسخ خاص نیست»،پس قانون عام مجازات اسلامی ناسخ مقررات خاص قانون دریایی نیست!به ویژه اینکه ممکن است مالک کشتی در صورت وقوع حادثه منتهی به فوت مسافر در دفاع از محدودیت مسؤولیت برقرار شده،به مقررات موضوع ماده 033 قانون مدنی نیز استناد کند1.
» آیا تحدید مسؤولیت امری مطلق است؟ صرف نظر از مطالبی که در خصوص محدودیت مسؤولیت مالک کشتی در کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات قانونی انگلستان(به عنوان کشوری مطرح در امر دریانوردی)و حقوق دریایی ایران ملاحظه شد،اصولا بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد هرگاه شخصی که شرط عدم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت ناشی از قرارداد به نفع او میباشد مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین (Gross Neyliyence) شود،این شرط نسبت به وی موثر نخواهد بود.
در مقررات قانونی ایران هم که ناظر بر محدودیت مسؤولیت مالک کشتی است،این امر مطلق نبوده و حسب نص صریح ماده 611 قانون دریایی ایران: «هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی شد که متصدی حمل عامدا یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در این صورت از تحدید مسؤولیت مقرر در ماده 511 نمیتواند استفاده کند."