أملاک الدولة ملک للامة لا للحکومة مقالة

"و قد أصدرنا أمرنا هذا لمعالیکم للعمل بمقتضاه» و أما التوکیل الثانی الصادر الی وزیر الاشغال‌ فیقول فیه جلالته:«اقتضت ارادتنا توکیلکم‌ عنا فی توقیع المسوغات الشرعیة اللازمة لتحریر حجج تملیک الاراضی السابق اعطاؤها لاشخاص‌ بوجه الانعام بمدینة حمامات حلوان بموجب‌ الشروط الجدیدة او القدیمة و التی تعطی بعد الآن و یتم بناؤها علی الشروط المقررة و الاوامر السابق صدورها فی هذا الشأن کما اننا صرحنا لکم بتوکیل من ینوب عنکم فیما ذکر. و علی ضوء هذه الآراء صدر قانون فی فرنسا،و ذلک فی أول دیسمبر سنة 1790 ذهب فی کل مواده الی ان املاک الدولة ملک‌ للامة و نص فی المادة الثامنة منه علی أن‌ «الاملاک الوطنیة و الحقوق التی یترتب علیها لا یجوز التصرف فیها بغیر رضاء و موافقة الامة» Les domaines nation ux et Les droils qui en sependent sont ina ienables sans le cons- entement et le concours de la natianẒ و علی هذا النمط،نمط تثبیت ملکیة الامة لاملاک الدولة،سارت بقیة مواد ذلک‌ القانون کلها."