القوانین و القرارات و المنشورات المتفرقات

"القوانین و القرارات و المنشورات قانون رقم 30 سنة 1921 لمنع تناقض الاحکام بمحکمة الاستئناف الاهلیة نحن سلطان مصر بعد الاطلاع علی الامر العالی الرقیم 14 یونیة سنة 1883 الصادر بلاحة ترتیب المحاکم‌ الاهلیة و علی قانون المرافعات فی المواد المدنیة و التجاریة أمام المحاکم الاهلیة و بناء علی ما عرضه علینا وزیر الحقانیة و بعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت مادة 1-زیدت فی قانون المرافعات فی‌ المواد المدنیة و التجاریة أمام المحاکم الاهلیة مادة جدیدة(تکون المادة 371 مکرره)هذا نصها: «کلما رأت دائرة من دوائر محکمة الاستئناف‌ لدی النظر فی احدی القضایا ان النقطة القانونیة المقتضی البت فیها سبق صدور أحکام‌ استئنافیة بشأنها یخالف بعضها البعض الآخر أو کان من رأیها العدول فیها عن اتباع مبدأ قانونی تقرر فی احکام سابقة جاز لها أن تأمر بتجدید المرافعة فی الدعوی و احالتها علی دوائر محکمة الاستئناف مجتمعة و مکونة من عدد فردی من المستشارین لا یقل عن خمسة عشر. » مادة 2-علی وزیر الحقانیة تنفیذ مرسومنا هذا الذی یعمل به من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة صدر بسرای رأس التین فی 21 ربیع‌ الاول سنة 1340(21 نوفمبر سنة 1921) فؤاد من عهد صدور القوانین الاهلیه و تشکیل‌ المحاکم النظامیة لم یصدر قانون اکثر فائدة للمتقاضین من القانون رقم 30 سنه 1921 المنشور بهذا العدد."