ملخص الجهاز:
"و الجواب عن هذا:بأن الاختلاف و التنازع الذی تنهی عنه الشریعة و لا ترتضیه هو الاختلاف فی العقائد و أصول الدین أو فی شأن من شئون الحرب و سیاسة الدولة، لا ما کان فی الأحکام الشرعیة العملیة،کما یرشد إلی ذلک التشبیه فی قوله تعالی: «و لا تکونواکالذین تفرقوا و اختلفوا» فان المشبه بهم إنما اختلفوا فی العقائد و الدیانات، و قوله جل ثناؤه فی الآیة الثانیة: «فتفشلوا و تذهب ریحکم» فان التنازع الذی یوجب الفشل و ذهاب القوة و الدولة هو التنازع فی العقائد و الشئون الحربیة،لا فی الأحکام العلمیة و الفروع الفقهیة،و الاختلاف الناشئ عن العمل بالقیاس لیس اختلافا فی العقیدة أو فی شأن من شئون الدولة و سیاستها،و إنما هو اختلاف فی أحکام جزئیة فرعیة لایؤدی الاختلاف فیها إلی أیة مفسدة،بل قد یکون فیه رحمة و توسعة من الله علی عباده.
أما الأول فقد اختلفت فیه أنظار الأصولیین بحسب اختلاف أفهامهم و معرفتهم بأسرار الشریعة،و أحسن هذه الأجویة فی نظرنا ما أجاب به ابن القیم فی أعلام الموقعین1لوضوحه و قوة بیانه،قال رحمه الله تعالی:إن ما ذکرتم من الصور و أضعاف أضعافها فهو من الأدلة علی عظم هذه الشریعة و جلالتها و مجیئها علی وفق العقول السلیمة،و الفطر المستقیمة،حیث فرقت بین أحکام هذه الصور المذکورة لافتراقها فی الصفات التی اقتضت افتراقها فی الأحکام،و لو ساوت بینها فی الأحکام لتوجه السؤال و صعب الانفصال، و قال القائل:قد ساوت بین المختلفات،و قرنت الشیء إلی غیر شبیهه فی الحکم، و ما امتازت صورة من تلک الصور بحکمها دون الصورة الأخری إلا لمعنی قام بها أوجب اختصاصها بذلک الحکم،و لا اشترکت صورتان فی حکم ألا لاشتراکهما فی المعنی المقتضی لذلک الحکم،و لا یضر افتراقهما فی غیره،کما لا ینفع اشتراک المختلفین (1)جـ 2 ص 169،170 فی معنی لایوجد الحکم،فالاعتبار فی الجمع و الفرق إنما هو فی المعانی التی لأجلها شرعت تلک الأحکام وجودا و عدما."