ملخص الجهاز:
"و کیف یدعو ابن مضاء الی إلغاء القیاس،و هو قد قاس فی بعض المواطن دون أن یحس فی ذلک أنه یخالف ما رسم فی کتابه؟فهو یقول فی ص 115:«فإن قیل: النحویون لم یذکروا فی هذا الباب-یرید باب التنازع-إلا الفاعل و المفعول و المجرور،و هنا معمولات کثیرة،علی مذهبهم؛کالمصادر و الظروف و الأحوال و المفعولات من أجلها،و المفعولات معها،و التمییزات؛فهل تقاس هذه علی المفعولات بها،أو لا تقاس؟قیل:أما المصدر فالظاهر من کلامهم أنه لا یکون فی هذا الباب؛و ذلک أن المصادر إنما یجاء بها لتأکید الفعل،و الحذف مناقض للتأکید...
علی أن المسألة الأولی لیست مجمعا علیها؛فمن النحویین من لا یوجب التکرار،و یخرج علی ذلک قراءة حمزة:«و اتقوا الله الذی تسأءلون به و الأرحام»بحر الأرحام-،و مما جاء دون تکرار قول الشاعر: فالیوم قد بت تهجونا و تشتمنا فاذهب فما بک و الأیام من عجب و قد عرض لهذا ابن مالک فی قوله: و عود خافض لدی عطف علی ضمیر خفض لازما قد جعلا و لیس عندی لازما؛إذا قد أتی فی النظم و النثر الصحیح مثبتا فأما الحکم الثانی الذی نسبه إلی حروف الجر-و هو أن تتصل بمعمولها- فتراه یهمله أیضا و لا یقول به،فیجوز علی هذا أن تقول:لقیت فی محمدا الطریق، ترید لقیت محمدا فی الطریق.
و من المقرر ألا یلجأ فی التخریج إلی الشذوذ ما کان عنه مندوحة؛ و حذف کان ثبت فی مواطن کثیرة،لا یسع صاحب المدخل إنکارها؛و إلا فماذا یری فی قولهم؛إن خیرا فخیر،و التمس و لو خاتما من حدید؟ و تراه بعد هذا فی ص 55؛یذکر أن خبر المبتدأ قد یکون مجرورا بحرف الجر الزائد،فلا بدع أن یکون منصوبا،و النحویون یقدرون الخبر المجرور مرفوع المحل،حتی لیراعی الرفع فی التابع؛تقول:ما زید بقائم و لا قاعد؛بالرفع؛ و ذلک فی لغة التمیمیین."