ملخص الجهاز:
"دراسات قانونیة مدی سریان القانون الجنائی من حیث المکان بالنسبة الی الجرائم التی ترتکب داخل الاقمار الصناعیة و السفن و الطائرات الدکتور غالب الداودی القانون الجنائی لکل دولة قانون محلی یطلبق علی کل من فی اقلیم الدولة و علی کافة الجرائم التی ترتکب فی هذا الاقلیم بصرف النظر عن جنسیة مرتکبیها،و ذلک لان مباشرة حق العقاب مظهر من مظاهر السیادة للدولة و سریان القانون الجنائی علی کافة الاشخاص و الجرائم فی اقلیم الدولة یسمی بمبدأ(اقلیمیة القانونی الجنائی).
أما اذا وقعت الجریمة علی ظهر سفینة غیر حربیة خلال وجودها فی میاه اقلیمیة لدولة أجنبیة،فهنا اتجاهان حول الموضوع: أ-الاتجاه الانکلیزی: و یذهب الی اخضاع الجریمة فی مثل هذه الحالة لقانون الدولة صاحبة المیاه،لان المیاه الاقلیمیة جزء من اقلیم الدولة العام و هذا المبدأ تسیر علیه أکثریة الدول فی الوقت الحاضر.
و لقد ذهب القانون الفرنسی الی اخضاع الجرائم التی ترتکب فی الطائرة غیر الحربیة عندما تکون محلقة فی الاجواء الفضائیة الاقلیمیة الخاضعة لدولة أجنبیة لقانون الدولة التی ترفع الطائرة علمها اما لم تمس مصلحة الدولة ذات السیادة علی الفضاء،کأن یکون الجانی أو المجنی علیه منتمیا الی جنسیتها،أو أن تهبط الطائرة فی اقلیمها الارضی بعد ارتکاب الجریمة.
الجرائم المرتکبة فی الاقمار الصناعیة قلنا ان الجزء الجوی من اقلیم الدولة العام یشمل مجموع الاجواء الفضائیة التی تعیو الیابسة و المیاه فی هذا الاقلیم الی علو غیر محدود،الا انه تأکد ضمنیا ان الجزء الجوی من اقلیم الدولة یحدد بعلو معین،و فیما عدا هذا العو یعتبر من الاجواء الفضائیة الحرة المباحة للدول جمیعا کالمیاه الحرة بدلیل ان الاقمار الصناعیة عندما دارت حول العالم مرت علی اقالیم دول مختلفة و لم تحتج ایة دولة علی ذلک بحجة خرق حرمة اجوائها الفضائیة و انتهاکها."