ملخص الجهاز:
"هکذا بدا الواقع السیاسی و العسکری،علی الصعیدین الداخلی و الخارجی،و کان علی الخلیفة العباسی القائم بأمر الله(422-467 هـ/1030-1074 م)أن یتخذ موقفا من هذه التطورات التی استجدت منذ بدایات القرن الخامس الهجری/الحادی عشر المیلادی،وفق سیاسة تضمن للخلافة بقاءها و استمرارها فی خضم هذه الصراعات الکثیرة التحول و التقلب، خاصة أن البویهیین قد فقدوا ما کان لهم من قوة و نفوذ،فلم یعد أمام الخلیفة من خیار سوی الاعتماد علی إمکاناته الذاتیة،و بما تسمح به ظروف التسلط البویهی الواهن،و أدرک ابتداء أن حجم الأخطار یستلزم النهوض بمؤسسة الخلافة بما یمکنها من تحمل مسؤولیة المواجهة،و یتمثل ذلک بدعم المؤسسة بأشخاص أقویاء،لهم من المؤهلات ما یعینهم علی الاستمرار فی رسم الاتجاهات التی تضمنها«الاعتقاد»القادری،و وضع حد للتسلط البویهی،علی المستوی الداخلی،و التصدی للتهدید الفاطمی علی المستوی الخارجی،فکان من جملة إنجازات الخلافة فی هذا المضمار،اتخاذ ابن المسلمة کاتبا،حیث عهد إلیه النظر فی أمور خدمة الخلیفة1،إلا أن الصلاحیات التی یمارسها من یتولی منصبا کهذا،کانت ضیقة محدودة،لم یکن بالإمکان توسیعها إلا بمتابعة دقیقة و جریئة لأوجه الضعف فی السلطة البویهیة کی تستحوذ مثل هذه المناصب علی ما تفقده تلک السلطة من صلاحیات تباعا و لو بشکل بطیء،و قد کان بمثابة الاجراء الجریء،قیام الخلیفة بإعطاء ابن المسلمة لقب وزیر،و بذلک ألغی حظرا بویهیا کان قد استمر قرابة قرن من الزمان2،فرضه البویهیون منذ تسلطهم سنة(334 هـ/945 م)،تمثل فی حرمان الخلیفة من ممارسة حقوقه و صلاحیاته فی أن یتخذ له وزیرا،و ذلک إمعانا فی تجرید الخلافة من عناصر قوتها،و قد ترکت الخلافة أمر توسیع سلطات الوزیر للوزیر نفسه،ربما کی تبرأ من مغبة بعض الاجتهادات السیاسیة التی کان من المزمع أن یقوم الوزیر بها،فترک الأمر للوزیر کی یجتهد وفق ضوابط الخلافة و طموحاتها،و طموحاته هو أیضا ما وسعه الأمر،بما (1)المنتظم،ابن الجوزی،8/91؛البدایة،ابن کثیر،12/41."