ملخص الجهاز:
"ذلک أن فقهاء المالکیة و الحنابلة ینظرون إلی السبب علی أنه الباعث الدافع إلی التعاقد،و علی أنه یعتبر موجودا حتی یثبت عدم وجوده،و لذا فیعتد به سواء ذکر فی العقد أم لم یذکر ما دام معلوما من الطرف الآخر فان کان الباعث مشروعا فالعقد صحیح و ان کان غیر مشروع لا یصح العقد51 و لابن قیم الجوزیة بحث رائع حول تعلق العقود بالنیات،و مدار الحکم فی غالب الأحیان علی القصد حتی و لو کانت صورة الفعل واحدة52 و کذلک المالکیة یعتدون بالباعث و ان لم یذکر فی العقد،فلا یجیزون بیع أرض بقصد بناء کنیسة،أو بیع خشب یقصد بشرائه صنع صلیب،أو شراء عبد بقصد أن یکون مغنیا،أو استئجار کراریس فیها عبارات النواح53 و قد قسم الخطاب أنواع المبیعات إلی ثلاثة أصناف،و من تلک الأصناف ما هو محرم کشراء آلة الطرب54 و یحتم المذهبان الحنبلی و المالکی أن یکون الطرف الآخر علی علم الباعث الذی لم یذکر فی العقد،فمثلا اذا باع عمر داره لخالد،و کان هذا الأخیر یرید أن یتخذ من الدار مکانا للدعارة فلا یمکن إبطال العقد بعدم شرعیة الباعث-السبب-إلا اذا کان عمر علی علم بأن خالدا یرید اقامة مکان للدعارة بتلک الدار،أما إذا اشتری منه دون أن یصرح له بالسبب و لم یدرج فی العقد و لم یکن علی علم به،فلا یمکن ابطال العقد حتی و لو أقدم خالد علی استغلال الدار فی الدافع المذکور بعد ذلک55 و الفرق فی هذا بین المذهب الحنبلی و الحنفی هو أن هذا الأخیر لا یبطل البیع عند عدم ذکر السبب،بینما فی الفقه الحنبلی یبطل بالسبب حتی و لو لم یذکر فی العقد بمجرد أن یکون الطرف الآخر علی علم به و یقول السنهوری إن علم البائع یستخلص من القرائن60."