ملخص الجهاز:
"بقی من توافه الحوادث التی عدها المنحرفون من العظائم،أن عثمان رضی الله عنه فی سنة ست و عشرین أراد أن یجدد فی الحرم و یزید فی بناء المسجد الحرام،فابتاع من قوم ما یملکون من أرض أن دور بجوار المسجد،فرضی قوم و أبی آخرون،فلم یثنه ذلک و استعمل حقه کإمام أعظم للمسلمین،و هدم علی من أبی،و لکنه لم یظلمهم حقهم بل وضع لهم الأثمان فی بیت مال المسلمین،و هذا هو مقتضی المصلحة العامة التی جرت علیها الشرائع السماویة- و القوانین الوضعیة،و لکن ذلک لم یرضهم بل صاحوا به و شغبوا علیه،فأمر بهم فحبسوا، و احتج لنفسه فقال«قد فعل مثل هذا بکم عمر فلم تصیحوا به»فکلمه عبد الله بن خالد بن أسید فأطلقهم،فإلی أی تعلیق تحتاج هذه الحادثة و هی تحمل الرد علیها بین سطورها؟ و أخری هی أشد إضحاکا علی هؤلاء المنحرفین الذین لم یقصدوا إلا تکثیر الحوادث علی أی نحو کانت،فعثمان رضی الله عنه الخلیفة الراشد،لیس له أن یجهد فی مسائل دینیة لم ینص علیها، فلمن کان الاجتهاد إذا لم یکن لعثمان و أضرابه،قالوا:إنه أتم الصلاة فی منی و عرفة و کان النبی صلی الله علیه و سلم و أبو بکر و عمر یقصرونها،هذا هو منطق المنحرفین فی فهم الدین و الاجتهاد فیه،و هل کانت کل أفعال رسول الله صلی الله علیه و سلم منصرفة للوجوب،لم یقل أحد من فقهاء المسلمین ذلک،و هو قد قصر و لم یقترن فعله بما یدل علی الوجوب من نص أو غیره و إلا لما وسع کثیر من فقهاء الأمصار القول بعدم وجوب القصر و أنه رخصة و الاتمام عزیمة،و الله تعالی یحب أن تؤتی رخصه کما یحب أن تؤتی عزائمه،علی أن عثمان رضی الله عنه أبدی لفعله سببا واضحا حینما سأله عبد الرحمن بن عوف فقال:بلغنی أن بعض حاج الیمن و الجفاة جعل صلاة المقیم رکعتین من أجل صلاتی،و قد اتخذت بمکة أهلا ولی بالطائف مال."