ملخص الجهاز:
"و قیاسا علی بلدان العالم الثالث،الذی نحن منه،کان لبنان قد حقق،منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة و حتی منتصف السبعینات،خطوات جبارة فی مجال النمو الاقتصادی بمفهومه العریض،و بخاصة بمعاییر الاقتصاد الخاص،قلما نجد لها مثیلا فی العدید من هذه البلدان التی تتمیز عنه بوفرة امکاناتها المادیة و الطبیعیة،و إن کان کل ذلک قد تم بنسب متفاوتة بین اللبنانیین و المناطق اللبنانیة، و علی حساب العدید من الاعتبارات الاقتصادیة العامة و الوطنیة!و بغض النظر عن تقویمنا أسس هذا النظام و دعائمه و مقوماته و نتائجه-الخاصة منها و العامة،القصیرة و البعیدة المدی علی حد سواء-فإنه لا یمکننا انکار أنه قد توافق و تناغم مع ظروف و أوضاع المنطقة الاقتصادیة و السیاسیة و الجتمعیة خلال هذه الفترة،و استفاد منها.
2-فی النتائج نورد فیما یلی عرضا سریعا لأهم النتائج الاقتصادیة/الاجتماعیة التی أفرزتها الأزمة الاقتصادیة المتمادیة،مع الإشارة إلی ترکیزنا علی ما له علاقة قویة بمستقبل الأوضاع الاقتصادیة: أ-إن أخطر ما نتج من التضخم الکبیر الذی عرفه الاقتصاد اللبنانی،بخاصة نسبة إلی أسباب هذا التضخم و إلی کیفیة تفاقمه و مجالات انعکاساته و مجاریها و ترجمته الفعلیة علی المؤشرات الاقتصادیة،هو ما شهده لبنان و یشهده من اعادة توزیع للدخل و الثروة علی نطاق واسع و بنسب کبیرة جدا.
و من جهة ثانیة،أدت الحرب و افرازاتها إلی قیام الاقتصاد الموازی،و نموه و توسعه،و الذی بدأ یفرز قیادات و مؤسسات اقتصادیة جدیدة لا تتمتع بالضرورة بالکفاءة و الانتاجیة المرتفعتین و لا بالقدرة التنافسیة العالیة،کما أنها لم تشتهر بالتزامها قواعد العمل الاقتصادی المتعارف علیها،الأمر الذی زاد ضعف دور القطاع الخاص بعد أن (2)یقصد بالاقتصاد الموازی مجموع النشاطات الاقتصادیة الخارجة علی القانون أو المجانیة له،و کذلک تلک التی تستند إلی قربها و علاقتها بقوی الأمر الواقع و لیس إلی أی اعتبارات انتاجیة تنافسیة."