ملخص الجهاز:
"و تبعا لذلک یحق للسلطة القضائیة فی کل بلد یطلب فیه منها بحث المنازعات التوفیق علی قدر الامکان بین تطبیق قوانین و قرارات سلطاتها الخاصة مع قرارات البلاد الاخری ذات العلاقة بالتفلیسة،و انما علی السلطة القضائیة فی هذه الحالة تفضیل القوانین و قرارت أنظمتها المحلیة فی حالة استحالة التوفیق بین شرائع و قرارات مختلفة 2-ان افلاس شرکة مساهمة انجلیزیة فی مصر یجوز قانونا تواجده مع تصفیة الشرکة ذاتها فی انکلترا کطلب المساهمین طبقا للقوانین الانجلیزیة و تبعا لذلک فان مصفی الشرکة الممنوح قانونا هذه الصفة التی یباشرها تحت مراقبة المحکمة المختصة فی انجلترا-یستمر فی صفته بعد اشهار افلاس الشرکة الصادر من القضاء المختلط1 و اذا أمکن الدائنین الذین تعاقدوا مع مدیری الشرکة فی مصر تحت سلطان القوانین المصریة و الذین سببوا اشهار الافلاس أن یرفضوا الاقرار بتمثیل الشرکة المفلسة تمثیلا قانونیا خلاف تمثیلها بالسندیک2الذی له مباشرة الحقوق المنتزعة من المفلس نتیجة لاشهار افلاسه-و فیما یختص بالحقوق التی لم تنزع من المفلس خصوصا حقه فی تقدیم طلبات صلحیة- فانه من المستجیل انکار تمثیل مساهمی الشرکة قانونا بالمصفی الذی انتخبوه طبقا لاجراءات التشریع الخاضعة لها الشرکة فالمصفی الممثل للمساهمین یجب اذا قبوله فی اجراء جمیع الاعمال الممنوحة للمفلس شخصیا -و بذلک تطبق نظریة الحقوق الشخصیة للمفلس الفردی علی الاشخاص المعنویة و هی الشرکات المفلسة- 3-و بالنسبة لعدم وجود نص قانونی (1)راجع المجموعة المختلطة مجلد السنة 24 ص 385 (2)استعملنا کلمة سندیک لشیوعها فی القضاء و العرف التجاری بدلا من وکیل الدائنین التی لا تفی تماما بالمعنی المقصود و لکون السندیک وکیلا عن المفلس ایضا مناقض فانه یجب الاقتصار علی تطبیق مبدأ: المشارطات قانون المتعاقدین."