ملخص الجهاز:
و الثانی قوله أن مکتبه لم یکن مغلقا فی یوم 4 اغسطس سنة 1929 الذی توجه فیه المحضر لاعلانه بالحکم کما جاء علی خلاف الحقیقة بمحضر الاعلان و طلب التصریح له باثبات هذه الواقعة بالبینة «و حیث أن الفصل فی هذا الدفع یستلزم شرح نظریة(المحل)او(الموطن) domicile لبیان ما اذا کان مکتب المقاول یعتبر محلا له إصلیا او مختارا فیکون توجیه اعلان الحکم له فیه صحیحا یلتزم بنتائجه ام باطلا لا یرتبط به «و حیث أن المحل او(الموطن)هو المرکز الشرعی المنسوب للمستأنف الذی یقوم فیه باستیفاء ماله و ایفاء ما علیه و یعتبر وجوده فیه علی الدوام و لو لم یکن حاضرا فیه فی بعض الأحیان أو أغلبها و انه لا یجهل ما یحصل فیه مما یتعلق بنفسه (حاشیة ناشر القانون علی المادة 3 مرافعات اهلی) او بعبارة أخری هو المکان الذی یکون للانسان مهبطا لعواطفه و مجری لعاداته و مرکزا لمصالحه و علی العموم مستقرا لکیانه الاجتماعی بنیة البقاء فیه علی الدوام و بنیة العودة الیه کلما فارقه- شرح المرافعات للاستاذین مارک دسرتو و المستشار عبد الفتاح بک السید فقرة 193 و نقلا عن قانون جوستنان تعریفا(للمحل)-و یری العالمان او بری ورو أن الموطن هو تلک الصلة القانونیة التی تربط الانسان بمکان وجوده بالنسبة الی استعمال حقوقه و اداء واجباته و یعتبر وجوده فیه علی الدوام و لو لم یکن مقیما به فعلا-مؤلفهما طبعة 5 جزء 1 فقرة 141 و یجب التمییز دائما بین(المحل)و بین الاقامة و هی المرکز الفعلی die?ge de fait لا المرکز الشرعی للانسان die?ge juridique فهی حالة فعلیة عارضیة لا یعتبر موطنا للانسان «و حیث أن نوع الموطن یختلف باختلاف نوع الحق او الواجب الذی یستعمله فیه صاحبه او یؤدیه فقد یکون الموطن مدنیا domicile civil ای متعلقا بالمعملات المدنیة.