ملخص الجهاز:
"و یکفی ا الحکم یبین الأسباب التی أقنعت محکمة الموضوع بوجود ذلک الاشتراک المحکمة «من حیث أن الوجه الاول من أوجه الطعن مردود بأن الحکم المطعون فیه قد تولی الرد علی أسباب الحکم الابتدائی الصادر بالبراءة بما فیه الکفایة «و من حیث ان الوجه الثانی مردود بما جاء فی الحکم المطعون فیه من انه لا یری مانعا من تغییر وصف التهمة ما دامت الوقائع المنسوبة الی المتهم لم تتغیر فضلا عما ذکره الحکم أیضا من أن التهمة قد وجهت بوصفها الجدید الی الطاعن فی جلسة المعارضة(لدی محکمة أول درجة) و علی کل حال فما دام الوصف الجدید لم یترتب علیه اضافة عناصر جدیدة الی الوقائع التی تناولها التحقیق و رفعت بها الدعوی العمومیة و لم یؤد الی تشدید العقوبة التی کان مطلوبا تطبیقها علی المتهم من بادیء الأمر فلیس للمتهم أن یتظلم من حصول هذا التغییر بدون لفت نظره الیه.
و ما دام قد ثبت للمحکمة أن المتهمین اعتدیا بالضرب علی المجنی علیه فأحدث احدهما و فانه،فکلاهما مخطیء و قد أدی خطأه الی هذه الوفاة فکل منهما متضامن من الوجهة المدنیة فی المسئولیة عن تعویض هذه الوفاة «و من حیث انه سبق لهذه المحکمة أن قررت فی حکم لها صادر بتاریخ 25 دیسمبر سنة 930 فی القضیة رقم 35 سنة 48 قضائیة انه یجب التمییزیین المسئولیة الجنائیة و المسئولیة المدنیة ی المقتضی لانه اذا کانت نصوص القانون الجنائی لا تسمح باعتبار الشخص مسئولا عن فعل غیره إلا اذا کان فاعلا أصلیا معه للجریمة أو شریکا له فیها فان قواعد المسئولیة المدنیة أوسع نطاقا من هذا إذ یکفی فیها أن تکون ارادة الشخص طابقت ارادة الفاعل الاصلی و لو فی لحظة ارتکابه الجریمة و أن یکون قد وقع منه من الافعال ما هو من نوع فعل ذلک الفاعل الاصلی حتی یعتبر نظایرا معادلا له فی المسئولیة المدنیة و إن لم یعاقبه القانون الجنائی إلا علی فعله فقط."