ملخص الجهاز:
«و حیث انه من جهة أخری فأداء الشهادة واجب مفروض علی کل انسان خدمة للعدالة و من یمتنع عن أداء الشهادة بغیر عذر شرعی یعاقب قانونا غیر أن المادة 169 من قانون تحقیق الجنایات تنص علی أنه«لا یحکم بعقوبة ما علی الاشخاص الملزمین بمقتضی المادة 267 عقوبات قدیم بکتمان الاسرار التی اؤ تمنوا علیها بسبب صناعتهم و لا علی الاشخاص المعفین من أداء الشهادة فی الاحوال المبنیة فی المواد من 202 إلی 207 من قانون المرافعات-و حیث أن الشاهد متی و جهت الیه أسئلة فله أن یقرر إذا کان یمکنه الاجابة عنها أم لا و أن یطلع المحکمة علی الاسباب التی تدعوه إلی الامتناع و للمحکمة الرأی الاعلی فی تقدیر ما إذا کانت المعلومات التی یطلب منه بیانها تدخل فی أسرار الصناعات أو الوظائف التی أراد القانون حمایتها فاذا رأت أن لا مسوغ لا متناعه ألزامته بأداء الشهادة «و حیث انه فی الاحوال التی أوجب القانون علی الشاهد الاحتفاظ بالسر و منعه بتاتا من أداء الشهادة لا یجوز أن یکره علی الشهادة و لا أن یسمح له بها و اذا فرض و سمع مثل هذا الشاهد خلافا للقانون وجب أن تستبعد شهادته و لا یجوز أن یکون عنصرا من عناصر اقتضاع القاضی-و حیث أن للقانون لم یبین معنی السر و ترک الامر لتقدیر القضاء فوجب أن یرجع فی ذلک الی المعرف و ظروف کل حادثة علی انفرادها -و حیث انه بالنسبة لظروف هذه الحادثة فقد جری العرف علی أن مرض الزهری و السل هما المرضان اللذان یجب علی الطبیب أن لا یفشی سر هما و قد شهد بذلک الدکتور احمد بک النقیب مدیر مستشفی فؤاد الاول و هو الشاهد الذی استشهد به المتهم الخامس و قرر صراحة أن مرض البواسیر لا یعتبر سرا خصوصا إذا کان المریض به من الرجال-و حیث انه لذلک یکون ما دفع به من شذوذ فی التحقیق و إفشاء للاسرار فی غیر محله» «و حیث انه لا تثریب علی المحکمة إذا عولت علی شهادة المرضی المذکورین إذ لا یوجد فی القانون ما یمنع الشهد من الادلاء بکل ما یعرفه حتی لو کان ذلک من أسراره الخاصة به،و القول بأن هؤلاء الشهود بالنسبة لأمراضهم هم کالاطباء بالنسبة لا مراض الغیر التی تصل الی علمهم عن طریق صناعتهم إنما هو قیاس مع الفارق «و حیث ان الطاعن ینعی علی الحکم المطعون فیه فی باقی أوجه الطعن أن المحکمة لم تبین الواقعة بیانا کافیا لانها لم تفرق بین التذاکر الطبیة القانونیة التی حررها الطاعن و التذاکر الصوریة التی أعطیت بغیر حق و أن المحکمة أخطأت فی تطبیق القانون لانها رأت مسئولیة الطاعن الجنائیة متوافرة فی حالة ما إذا أعطی علاجا للکشف علیه أو إذا أعطی شهادة له أو إذا کرر له الدواء بدون إجراء کشف جدید و أن المحکمة قالت بأن الطاعن سلم بأن التهم الاول(و هو الصید لی الذی حکم علیه)یعمل فی الظلام فی بیع المخدرات و فسرت هذا القول بأنه هروب من المسئولیة مع أنه لا یدل علی انفاقه مع الصید لی المذکور علی صرف المخدر «و حیث ان حکم محکمة أول درجة المؤید لأسبابه بالحککم المطعون فیه بعد أن بین وقائع الدعوی و ظروفها و أشار إلی شهادة الشهود أورد أقوال الطاعن و هی.