ملخص الجهاز:
"«و حیث ان الحکم المطعون فیه قد لخص واقعة الدعوی فی قوله«ان للمجنی علیهما محلا بداخل حوش المنزل 5-بشارع جامع البنات یضعان فیه بضاعتهما و یقوم ریاض محمد خلیل بالاشراف علی هذه البضاعة بصفته عاملا عند المجنی علیهما و قد لاحظ حسن افندی سلیمان أحد المجنی علیهما وجود عجز فی هذه البضاعة فتحری عنها حتی علم من مصطفی عبد الجواد و هو تجل المتهم بأن ریاض محمد خلیل کان یسرق بضاعة و یبیعها للمتهم بأثمان زهیدة و انه کثیرا ما کلف من قبل والده باستحضار البضاعة من ریاض محمد خلیل المذکور فکان یستحضرها منه و بسلمها لوالده فأبلغ المجنی علیه البولیس الذی انتقل معه لمحل تجارة المتهم و بحضوره ضبط معظم المسروقات و استعرف علیها المجنی علیه و تبین ان أحد جوالات الزنک علیها أحرف اسمه کما توضح بالمحضر»و بعد أن أورد الحکم الادلة التی اعتمد علیها فی ثبوت هذه الواقعة و أشار إلی حکم محکمة أول درجة القاضی بالبراءة علی أساس ان الواقعة تعتبر خیانة أمانة و إلی الحکم الاستئنافی السابق و رأی محکمة النقض فیه قال«و حیث إنه ظاهر من ظروف الدعوی ان ریاض محمد خلیل لم یکن سوی عامل بسیط عند المجنی علیه و لم تکن البضاعة مسلمة بقصد نقل حیازتها له و لم تکن تجرد علیه فی فترات لبیان ما نقص منها بل کانت یده ید عارضة بل ید عامل کلف بمراقبة حرکة ادخال و اخراج البضاعة بناء علی طلب المجنی علیه من المحل الموضوعة فیه فاستغل هذا الظرف و اختلس البضاعة و باعها للمتهم(الطاعن)و مرکز ریاض محمد خلیل عند المجنی علیه یتفق کثیرا مع عامل فی محل تجاری کلف بمبیع بضاعة للزبائن فان البضاعة التی یقوم ببیعها لم تنتقل حیازتها الیه فعلا بل هی تحت تصرفه فیها بالبیع بالأسعار التی یحددها صاحب المتجر-و حیث تبین مما تقدم ان الجریمة التی ارتکبها ریاض محمد خلیل إنما هی جریمة سرقة منطبقة علی المادة 317/7 عقوبات لا جریمة تبدید کما ذهبت لذلک محکمة أول درجة و یترتب علی ذلک أن تکون تهمة اخفاء الأشیاء المسروقة الموجهة للمتهم(الطاعن) فی محلها»."