ملخص الجهاز:
"و یری کثیرون أن یکون الأختصاص لمحکمة الجنح التی یضبط فی دائرتها المحکوم علیه لجواز انتهاء دور محکمة الجنایات مع ضرورة الفصل فی الاشکال و هو مستعجل و لأن الحکم إذا صدر من محکمة الجنح وجب أن ینتقل المحکوم علیه من دائرة المحکمة التی ضبط بها الی المحکمة التی فصلت فی الأصل و فی هذا أو ذاک شیء من العنت و القسوة 4-انه و ان اختلف الرأی فی هذه المسألة یکاد ینعقد الأجماع علی أن المنازعات التی تنشأ بمناسبة تنفیذ أحکام الغرامة و المصادرة و الأکراه البدنی کلها من اختصاص المحکمة المدنیة لأن تلک الأحکام تتحول إما الی دین أو ملکیة أو حریة أشخاص،و کلها مواد داخلة فی اختصاص القضاء المدنی لا سلطان للقضاء الجنائی علیها بحال(جارو جزء 2 ص 451 و جارسونیه طبعة ثانیة جزء 5 نبذة 1971).
فاذا الطبیب المختص نزولا علی نصوص هذا القانون و فی حدوده محلا و ضبط المستحضرات و وضعها فی احراز علی أنها تتضمن مواد کیمائیة محرما الاتجار فیها و وضع الأختام علی تلک البضائع احتیاطا منه بل تطبیقا للقانون الذی خوله ضبطها فلا شبهة فی أنه فیما صنع کان یباشر أعمالا إداریة لها من الحصانة ما یمنع أن تدخل فی نظاق اختصاص المحاکم لصدور الأمر بوضع الأختام ممن یملکه المحکمة «من حیث ان محصل دعوی المدعی انه یملک محلا لتجارة الحلوی و أن موظفی مصلحة الصحة قد دأبوا علی معا کسته بغیر سبب و بدون أن یکون لذلک أدنی مبرر إذ اعتادوا علی کبس محله و حصر ما به بضائع و أخذ عینات منها و وضعها فی دو الیب و وضع الأختام علیها و أخذ التعهد علیه بعدم التصرف فیها و عدم نض الأختام لحن التصرف فی الدعوی إلا أن الوزارة لم ترفع الدعوی العمومیة و قد تکرر هذا العمل فی 7-2 -1938 و فی 12-3 سنة 1938 و فی 3-7 -1938 فوضع الأختام فی هذه الحالة یتضمن کیدا و أجراء تعسفیا فهو لهذا یطلب القضاء بفض الأختام الموضوعة من الموظف المختص علی تجارته."