تعلیل الأحکام الشرعیة و اختلاف العلماء فیه و حقیقة موقف الحنابلة منه: و أثر ذلک فی حجیة القیاس مقالة

البحوث الإسلامیة رجب 1404 - العدد 10 (‎42 صفحة - من 167 إلی 208 )

الکلمات المفتاحية: القیاس قیاس العلة التعلیل حکم الأصل الأحکام الشرعیة

ملخص الجهاز:

"(3) سورة المائدة الآیة 95(4) راجع الروضة: (2 \ 277) بتحقیق السعید (10/194) وقد قال الغزالی - بعد أن بین ذلک: ومن هذا القبیل الاجتهاد فی القبلة ، ولیس ذلک من القیاس فی شیء ، بل الواجب استقبال جهة القبلة وهو معلوم بالنص ، أما أن هذه جهة القبلة ، فإنه یعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن عند تعذر الیقین ، وکذلک حکم القاضی بقول الشهود ظنی ، لکن الحکم بالصدق واجب وهو معلوم بالنص ، وقول العدل صدق معلوم بالظن وأمارات العدالة ، والعدالة لا تعلم إلا بالظن . فالتأفیف أصل ، والضرب وأوجه التعنیف الأخری فرع ، والحکم التحریم ، والعلة الجامعة الأذی الثابت کونها علة للنهی فی الأصل بطریق الإجماع المستند إلی النص ، ووجودها فی الفرع معلوم بطریق الأولی حیث إن الأذی بالضرب وأوجه التعنیف أشد من الأذی بالتأفیف ، وما دام المسکوت عنه أولی بالحکم من المنطوق به فإن هذا النوع من القیاس یعتبر مقطوعا به ، وکذلک إذا کان المسکوت عنه مساویا للمنطوق به فی المعنی الذی شرع الحکم لأجله ، وهذا النوع من القیاس لیس بموضع نزاع فإن المنکرین لحجیة القیاس لا ینازعون فی تحریم الضرب والأذی لدلالة النص علیه وإن خالفوا فی تسمیة ذلک . وأما الثانی - وهو ما کان فیه الأمران المذکوران ظنیین فهو کقیاس الرز علی البر والزبیب علی التمر- مثلا فی تحریم التفاضل بجامع الطعم فی کل منهما أو غیر الطعم مما ذکروه فإنه کما یحتمل أن یکون الطعم - هو العلة ، یحتمل أن یکون غیره من الکیل والقوت والادخار ، ولذلک کانا ظنیین فی الأصل والفرع ، وهذا النوع من القیاس یتمثل بمعظم أقیسة الفقهاء ."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول