ملخص الجهاز:
"عدم اختصاصه بالفصل فی استنزال المبالغ المدفوعة المبادیء القانونیة 1-إن الحارسین و کیلان بأجر أو بغیر أجر و الوکلاء لا یلتزمون قانونا بالتضامن إذا قیدوا بعقد واحد و مجرد کون المادة 519 مدنی ألزمتهم بالعمل معا إذا لم یصرح لأحدهم بالانفراد فی العمل لا یؤدی إلی تضامنهم مع بعضهم بمقتضی القانون فی المسئولیة الناتجة عن عمل الوکالة إذ الوکالة شیء و تضامن الوکلاء المتعددین فی المسئولیة شیء آخر 2-وجود غموض و ابهام فی محضر الصلح بخصوص حصص المبالغ الملزم بها المطلوب التنفیذ ضده و ایقاف مفعوله بالنسبة لآخرین شملهم الصلح لعدم تمثیلهم فیه یترتب علیه عدم تعیین حصة الأول و یؤدی إلی إیقاف تنفیذه حتی تقضی محکمة الموضوع بما تراه 3-لیس القاضی الأمور المستعجلة مع وجود نزاع جدی فی جملة الباقی فی ذمة المستشکل علی ضوء محضر الصلح المنفذ به و المبالغ التی دفعت بعده أن یتعرض لکیفیة اختصام المبالغ المذکورة و ما اذا کانت من مال المستشکل أو من الورثة الذین أوقف محضر الصلح بالنسبة لهم إذ شأن ذلک من اختصاص قاضی الموضوع وحده المحکمة «من حیث ان مبنی الاشکال أن المستشکل الأول فوزی افندی جید و آخر یدعی عبید افندی جید کانا معینین حارسین قضائیین علی ترکة والدهما و عمهما و فی سنة 1929 رفع علیهما المستشکل ضده دعوی أمام محکمة الأزبکیة الأهلیة تقیدت برقم 1816 سنة 1929 یطالبهما فیها بنصیبه فی الریع انتهت بمحضر صلح صدقت علیه المحکمة فی 24 دیسمبر سنة 1931 حوی عملیة أقلام حسابات و انتهت بملزومیة المستشکل الأول و الحارس الآخر و ورثة جید عبید و توقع علی محضر الصلح من المستشکل ضده و من الحارس عبید جید و من الاستاذ نصر فرعون المحامی عن الورثة بعد ذلک تحصل المستشکل ضده علی مبلغ 22 جنیها و 500 ملیم من خزانة محکمة الأزبکیة الأهلیة کان مودعا من الحارسین علی ذمته."