نقد مفهوم و آثار طلب مشاع مقالة

مؤلف: ایزانلو، محسن ؛ میر شکاری، عباس ؛

مطالعات حقوق خصوصی تابستان 1388، سال سی و نهم - شماره 2 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 91 إلی 112 )

الکلمات المفتاحية: انصاف رجوع اشاعهء طلب قائم مقامی عینی تقسیم طلب اعسار و ورشکستگی طلب طلب مشاع شریک عقد دین حق مال مشاع مال

خلاصة:

آیا طلب همانند عین می‌تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟آری و نه؛این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به‌ طور محدود،در مورد طلب،قابل اجرا نمی‌دانند.چرا؟مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان،به اثبات این امر می‌پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و در واقع منفی است.آنگاه(در بخش مربوط به مبنای رجوع،تقسیم و نتیجه)به پاسخ این‌ "چرایی‌"می‌پردازد:نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛واقعیت آن است که‌ در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه،طلب مشاع(دست کم در فقدان تراضی)وجود ندارد.اما اجرای قواعد انصاف فقیهان را به پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است و این امر در مقام‌ مقایسه می‌تواند یک امتیاز محسوب شود.از سوی دیگر نقش استدلالات عقلی فقیهان هم در طراحی نظام حقوقی طلب مشاع جالب خاطر است.

ملخص الجهاز:

"بند اول:در رابطه با بدهکار الف-استیفای طلب و اقامهء دعوا به منظور استیفای طلب آیا هر شریک به تنهایی می‌تواند تمام طلب مشاع را مطالبه و آن را وصول کند یا تنها به‌ نسبت سهم خود چنین حقی دارد؟ براساس قواعد عمومی اشاعه پاسخ هیچ‌یک از این دو پرسش مثبت نیست:ذره ذرهء مال‌ مشاع به تمام شریکان تعلق دارد و تصرف در هر جزء آن جز با رضای سایرین ممکن نیست و بنابراین به جز در صورتی که یکی از طلبکاران به دیگری وکالت در قبض داده باشد پرداخت‌ تمام یا بعضی از طلب برای آنکه معتبر باشد باید نسبت به جمع طلبکاران صورت گیرد. اما این مبنا صرف‌نظر از آنکه در مورد دیون پولی یعنی مهم‌ترین مصداق طلب مشاع قابل‌ پذیرش نیست،از جهات متعدد با آثاری که فقها برای رجوع در نظر گرفته‌اند همخوانی ندارد:بر این مبنا تسلیم حتی بخشی از موضوع طلب به یکی از طلبکاران نباید معتبر باشد درحالی‌که‌ بدون شک هر شریک نسبت به حصه خود حق دارد از مدیون پرداخت طلب را مطالبه کند و به‌ علاوه در صورت تلف حصه دریافت شده،دریافت‌کننده باید در مقابل شریک خود ضامن باشد و دیدیم که چنین نیست. د-انصاف-برای نتیجه‌گیری بهتر اکنون بار دیگر برخی قواعد حاکم بر طلب مشاع را از نگاه فقیهان مرور می‌کنیم: هر طلبکاری به نسبت حصه خودحق دارد از مدیون پرداخت طلب را مطالبه کند؛پرداخت‌ به نسبت حصه بدون رضایت طلبکار دیگر نافذ است؛طلبکار تنها در صورتی می‌تواند به طلبکار دیگر رجوع کند که او حقیقتا مالی را از طریق پرداخت یا مانند آن دریافت کرده و بر دارایی او اضافه شده باشد؛در فرض ابراء و هبه طلب و نظایر آن رجوع ممکن نیست؛طلبکار مطالبه‌ کننده در رجوع به طلبکار دریافت‌کننده یا رجوع مستقیم به مدیون مختار است اما اگر موفق‌ شود از مدیون وصول کند حق رجوع او به طلبکار دیگر ساقط می‌شود."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول