حقوق تجارت - مجلة مجموعه حقوقی مقالة

"هرگاه جهتی را که‌ شرکت برای آن تأسیس می‌گردد از ممنوعات مصرحه‌ قانونی است عدم مشروعیت آن واضح و هویدا است‌ ولی ممکن است قانون جهت را صراحتا منع ننموده باشد و معهذا آن جهت نامشروع باشد مثل آنکه تشکیل شرکتی‌ مخالف انتظامات عمومی و یا بر خلاف اخلاق حسنه باشد شرکتی که جهة یا موضوع آن نامشروع است قهرا باطل و فاقد اعتبارات قانونی است نتیجهء این بطلان چیست؟اگر در موقع بطلان سهام‌ شهرکاء تأدیه نگشته و معاملات بعمل نیامده است و بنابراین‌ نفع و ضرری پیدا نشده است مثل این است که اصلا شرکتی‌ بوجود نیامده و شرکاء بحالت قبل از شرکت بر میگردند ولی هرگاه شرکاء حصه‌های خود را پرداخته‌اند و خلط و مزج بعمل آمده معاملاتی نیز شده است و نفع و ضرری‌ هم موجود گشته عودت دادن شرکاء را بحالت قبل از تشکیل‌ شرکت خالی از اشکال نیست حصه‌های شرکاء مسترد میشود ولی منافعی را که‌ مأخوذ داشته‌اند یا اگر ضرری متوجه و بین آنها تسهیم‌ شده است نمی‌شود برگرداند اصولا در شرکتها و بعضی از عقود نمی‌توان بطلان‌ را بکلی اثر قهقهرائی داد و این مسئله گاهی غیرممکن است‌ مثلا اگر موجری خانه خود را بر حسب عقد باطلی اجاره‌ داده و بعد بطلان عقد اجاره اعلام شود موجر ممکن است‌ مال الاجاره مأخوذه را مسترد دارد اما آیا مستأجر هم می‌ تواند منافع را که عبارت از سکونت است مسترد دارد؟ البته خیر."