بحث در پیرامون ماده 16 قانون کیفر: مرتکبین قاچاق مقالة

"حال به‌بینیم چرا قانون‌گزار فقط بذکر عبارت‌ «با رعایت بند چهار قانون کیفر کارکنان دولت مصوب 20 آبان 1308)قناعت نموده است؟ پاسخ این قسمت این است که در عمال این دسته از مرتکبین قاچاق که خود مامور کشف آن هستند در بعضی از امور برای اینکه عنوان ماده 16 آنها را فرا گیرد صرفا اداره‌ مربوطه میتواند تخلف مأمور را در حدود آئین‌نامه‌های‌ اداری و بخش‌نامه‌ها و مقررات داخلی تشخیص داده و مقدمات‌ تعقیب را فراهم آورد از جمله موضوع ارفاق است برای اینکه‌ فهمیده شود مامورین وصول درآمد دولت برخلاف شرائط مقرره در ماده ششم ارفاق بیمورد در حق مرتکبین روا داشته‌اند یا نه؟مثلا پیشینه متهم را تحصیل کرده یا درباره‌ یک متهم دوباره ارفاق شده یا نه اینها از جمله اموری است که در اداره مربوطه با آن‌ سروکار دارد و تخلف و عدم تخلف را میتوانند بدست بیاورند یا اینکه در صورتیکه میزان جریمه از یک هزار ریال تجاوز کند در ارسال پرونده بدادسرای مربوطه برای تعیین میزان‌ حبس تعلل روا داشته‌اند یا خیر که این امور خود بمنزله‌ تخلفات اداری است که رؤسای آن اداره که کارمند متخلف‌ در آن سمت استخدام و کارمندی دارد زودتر بموضوع پی‌ میبردند و متخلف را میتوانند در دسترس مأمورین کشف‌ بزه قرار دهند."