ملخص الجهاز:
"دادستان استان درخواست رسیدگی فرجامی کرده و شعبه(2)دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 1989 مورخ 30/5/19 بشرح زیر رأی داده است: «دادگاه استان بلحاظ اینکه در قانون استنادی دادستان شهرستان(مادهء 10 قانون متمم بودجه سال 1317)آرد از کالاهای انحصاری دولت شمرده نشد و دادستان بقانون دیگری هم که کالای مزبور را انحصاری دولت قرار داده باشد استناد ننموده قرار بازپرس را دایر بمنع تعقیب متهمان استوار کرده و این استدلال صحیح نیست زیرا ماده 10 قانون نامبرده در مقام تعیین کیفر اشخاصی است که کالای انحصاری دولت را بنحو مقرر در آنماده تحصیل یا احتکار نموده باشد و انحصاری بودن کالا ممکن است بموجب قوانین و مقررات دیگر تشخیص گردد و صرف عدم استناد دادستان هم بقانون جداگانهای که انحصاری بودن آرد را برساند مانع نبوده است که دادگاه بر اثر بازجوئی خود بزه بودن عمل موضوع اتهام را چه بموجب ماده استادی دادستان و چه بموجب قوانین کیفری دیگر تشخیص و حکم مقتضی را صادر نماید لذا بطوریکهء از طرف دادستان فرجام خواه اعتراض شده حکم فرجامخواسته از این لحاظ مخالف اصول محسوب و طبق ماده 430 آئین دادرسی کیفری باتفاق آراء شکسته میشود..."