ملخص الجهاز:
"مسئلهء ششم-خلافی نیست بین علماء در سقوط خیار مجلس در صورتیکه در ضمن عقد شرط سقوط آنرا کرده باشند بلکه اجماع علماء است مضافا باینکه عموم المؤمنون عند شروطهم نیز دلالت بر آن دارد بعضی توهم کردهاند عموم ادله خیار مانند البیعان باالخیار ما لم یفترقا معارض المؤمنون عند شروطهم هستند ولی این توهم بیمورد است چرا که ادله خیار برای بیان ثبوت خیار است از جانب شارع و منافاتی ندارد که بمسقط خارجی که شرط در ضمن عقد باشد ساقط شود بعلة وجوب عمل بشرط بالاخره قاعده المؤمنون عند شروطهم حکومه بر ادله خیار دارد نه اینکه معارض باشد تا محتاج بمرجحات باشیم و مخفی نماناد که در شرط سقوط خیار مجلس چند قسم متصور است یکی آنکه شرط سقوط خیار مجلس چند قسم متصور است یکی آنکه شرط کنند عدم خیار مجلس را مثل آنکه بگوید فروختم بشرط اینکه خیار مجلس نباشد چه مراد از شرط سقوط عدم ثبوت خیار است نه ارتفاع خیار دوم آنکه شرط کنند عدم فسخ را مثل آنکه بگوید فروختم بشرط آنکه فسخ نکنم در مجلس و در واقع بایع ملتزم میشود به ترک حق خود پس اگر فسخ کند با این شرط فسخ او نافذ نیست بعلة وجوب وفاء بشرط که مستلزم وجوب اجبار بایع است به ایفاء بشرط و عدم سلطنت او بر ترک شرطی که کرده سوم آنکه شرط کند اسقاط خیار را و مقتضای ظاهر این شرط این است که بعد از وقوع عقد واجب باشد اسقاط خیار پس اگر اخلال بشرط نمود و فسخ کرد عقد را تأثیری در فسخ او نیست اما اگر شرط سقوط خیار در ضمن عقد نباشد بلکه قبل از وقوع عقد شرط کند اقوی این است که چنین شرطی تاثیر ندارد زیرا که شرط سابق یا وعده بالتزام است یا التزام شرعی است که وفاء بآن واجب نیست و عقد لاحق اگرچه مبتنی بر آن شرط شده اما آنرا الزامی نمیکند زیرا که الزام بشرط الزام مستقلی است که ربط بالتزام عقد ندارد."