ملخص الجهاز:
"ثم إن لهذه الأسباب أوصافا مختلفة تنقسم باعتبارها ثلاثة تقسیمات،فتنقسم أولا إلی اختیاریة و جبریة أما الاختیاریة فهی الاستیلاء علی المال المباح و العقود، و الجبریة هی الخلفیة التی تتحقق بالمیراث فإن هذا السبب یثبت الملک فیه جبرا علی کل من المورث المالک السالف و الوارث الخلیفة عن المورث فإن الشارع جعل الوارث یحل محل المورث فی ملکه المنتهی فالملک الجدید امتداد للملک القدیم و لهذا لا یشترط قبوله و لو رده لا یرتد بالود و الذی یثبت فیه الملک بهذا السبب هو المال الباقی بعد تجـ؟؟؟یز المیت و سداد دیونه و تنفیذ وصایاه و علی هذا تکون الخلافة فی ملک الباقی فقط و لیست خلافة فی کل شی؛فلایلزم الوارث بسداد دین المیت فی ماله الخاص إذا لم تف ترکته بدیونه.
هذا و موضوع البحث و هو ملکیة الأفراد الأرض و منافعها یقتضیتا أن نخص السبب الأول و هو المنشئ للملکیة بالبحث لأن نشأة الملکیة للأرض منذ بد الخلیقة ترتبت علیه فإن الله سبحانه و تعالی امتن علی عباده بأن جعل لهم الأرض جمیعا أی الأرض و ما فیها بأن یراد بالأرض ناحیة السفل بدلیل المقابلة بالسماء«ثم استوی إلی السماء فسواهن سبع سموات»و اللام للملک و الاختصاص و قال تعالی:«و لقد مکناکم فی الأرض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون».
و قد استدل العلماء بالآیة الأولی علی إباحة الأشیاء قبل ورود الشرع و الملک فی الحقیقة لل?ه سبحانه و لکن الله الغنی تفضل علی عباده المحتاجین للانتفاع بمخلوقاته من الأرض و غیرها بإباحتهالهم و تملیکها لهم إن احیوها و استولوا علیها علی ما یشیر إلیه قوله صلی الله علیه و سلم:(الأرض أرض الله و العباد عباد الله من أحیا أرضا مواتا فهی له)و الإحیاء یکفی أن یکون وحده سببا للملک بدون حاجة إلی إذن السلطة الحاکمة؛لأن الأرض الغیر مملوکة لأحد مباحة و المباح لا یحتاج فی تملکه إلی إذن من الإمام."