ملخص الجهاز:
"قانونگزار 1304 تعلیق ساده اجرای مجازات را ضمن مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی پذیرفته و بوسیله قانون 16 بهمنماه 1307 موارد آن را تعیین نموده است ولی در مدت 34 سالی که از تصویب آن میگذرد این قوانین یا در بوتهء اجمال مانده و یا بعنوان ارفاق بمجرم و بدون توجه بمنظور و مقصود غائی آن در موارد معدودی مورد استفاده قرار گرفته است.
برای اینکه لزوم تجدیدنظر در مقررات قانونی مربوط بتعلیق اجرای مجازات روشن گردد اینجانب در هفت فصل بشرح زیر مقررات قوانین فوق الذکر را تشریح و معایب آنها را توضیح داده و لایحه تعلیق اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت را که بنا بدستور جناب آقای دکتر هدایتی وزیر محترم دادگستری در 19 ماده تهیه نموده مطالعه قرار میدهد.
م. ع بطور عموم محکومیت را مانع تعلیق قلمداد و تعرضی باین مسأله نکرده است و چون رویه قضائی نیز در اینمورد وجود ندارد با توجه بمفهوم کلی ماده مزبوره از نقطه نظر کاملا قضائی باید بسؤال اخیر جواب منفی داد ولی بنظر اینجانب باید موضوع را از نقطهنظر سیاست جزائی و با توجه بمنظور غائی تعلیق و قوانین جزائی مورد مطالعه قرار داده و جواب مثبت داد.
با در نظر گرفتن توضیحات مذکوره اولین شرط ماهوی تعلیق اجرای مجازات عبارت خواهد بود از: «فقدان محکومیت قطعی ناشی از جنحه یا جنایت عمومی بحبس بیش از دو ماه یا بیک مجازات شدیدتر که از محکمه ایرانی قبل از ارتکاب جرم موضوع تعلیق صادر شده باشد و یا حذف محکومیت سابق با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی."