ملخص الجهاز:
"نحوهء تغییر مطالب اسناد سجلی و مرجع قانونی آن (2) دفاتر اسناد رسمی درمورد ناقص بودن اسناد سجلی: ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت 1319 صراحت دارد براینکه: «در مواردیکه ابوین طفل یا یکی از آنها غیرمعلوم باشد در ستونهای نربوطه عبارت(نامعلوم)نوشته خواهدشد و اگر بعدها نسب طفل بواسطهء اقرار مرد یا زنی برحسب سند رسمی یا بواسطهء دادنامه محرز گردد ادارهء ثبت احوال اقرار مربوطه یا مفاد دادنامه را در حاشیهء دفاتر مربوطه قید خواهد کرد...
حال فرض میکنیم چنین سندی مشمول ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت 1319 و ماده 999 قانون مدنی باشد(یعنی سندی که از طرف کمیسیون مورد بحث با احراز سایر شرایط مقرره تنظیم شده مورد اعتراض صاحب آن واقع شود که آن سند اعلامش بحوزهء ثبت احوال در موعد مقررهء قانونی صورت بگیرد) آیا باز هم دادگاهها میتوانند حکم بر تغییر و تصیح مطالب چنین اسنادی صادر نمایند؟ و در صورت صدور چنین دادنامهء از نظر عدم رعایت قواعد مادهء 99 قانون مدنی تخلف قضائی محسوب نمیشود؟ بنظر اینجانب چنین موردی از لحاظ قضائی و رعایت آئین دادرسی مدنی شایان توجه و عنایت بیشتری خواهدبود که باید بخوبی مورد دقت و امعاننظر دادگاه صادر کننده حکم تصحیح واقع بشود.
و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی اشخاص است که درصورت وقوع چنین عملی حق مراجعه بدادگاه شهریژستان محل تنظیم سند بدارندگان حق تقدم نام خانوادگی اعطاء شده که درصورت احراز غصب و تحصیل دادنامهء قطعی مراتب تغییر در مستندات اسناد سجلی غاصب ثبت میشود و بدیهی است که دادنامهء که با چنین شرایط و اوضاعی صادر و اجراء میشود مغایر با مقررات ماده 42 قانون ثبت احوال نخواهدبود."