ملخص الجهاز:
"آنچه فقهای اسلامی رحمت الله علیهم معتقدند در چنین مواردی باید بتاریخ صدور احکام مراجعه کرد و در صورت هم زمان بودن صدور حکم عام و خاص یا مقدم بودن حکم عام در هر صورت حکم خاص را مخصص و عام را مخصوص دانند در نتیجه نسخ اجزاء محصول میافتد و بالعکس در صورتیکه عام مؤخر بر خاص باشد جمله برآنند که عام ناسخ خاص نمیشود و در اینصورت عام را از عمومیت نسبت بمورد معارض با خاص میاندازند و در مورد مادتین مورد بحث همچنین است نظر بعمومیت ماده 169(با نظارت بماده 129 و اینکه تاریخ تصویب آن مؤخر بر ماده 38 است با توجه به بحث عام و خاص و اینکه عام ناسخ خاص نیست ماده 169 را مخصص ماده 38 نمیدانم و بنابراین عقیده چنانچه دادستان در مورد قرار بازداشت تقاضای تخفیف تأمین نماید بازپرس مخیر بوده میتواند قبول یا اختلاف نموده و بمحکمه بدایت رجوع کند و در سایر تأمینات موضوع ماده 129) قانون آئین دادرسی کیفری مستنطق مکلف بقبول است."