ملخص الجهاز:
"در سال 9461 یکی از وکلاء در مجلس عوام انگلستان اظهار داشته بود که یکنفر مجرم جنائی محکوم و حکم درباره اموال و جان او صادر شد ولی با کمک دفاعی جرم او تا حد خلاف جزئی تخفیف پیدا کرده است و در اینباره در مجلس عوام چنین گفته: «قانونی که برای اصلاح اجتماع وضع میشود باید اجراء عدالت کند و حق را بجانب مردم بدهد»این قانون مزاحم که متهم بجنایت حق داشتن وکیل در هنگام بازپرسی ندارد و از شهودی که بر علیه او شهادت میدهند نمیتواند پرسش کند و سلب این حق از او که در محضر دادگاه نباید سخنی براند یک سلسله اوضاع غیر عادی و بیمنطق است که شرایط ویژه آنزمان بوجودآورده بود.
و بدبختانه تقریبا کلیه آرائی که برای طرد و یا تنبیه وکلای ناباب تابحال از طرف دادگاههای انتظامی وکلا صادر شده در مراجع مذکور یا رد شده و یا منجر باعاده آنها بجامعه وکالت گردیده و این جنبهء ارفاقی آراء مراجع مزبور متأسفانه غیر از جنبههای خلافی و تعقیبی طبق قانون شامل پارهای از تصمیمات هیئت مدیره کانون وکلا نیز میشود یعنی در حقیقت هم سالمسازی و هم تصفیه محیط وکالت از دست کانون و دستگاه عدالت صنفی آن گرفته شده و در حال حاضر میتوان کانون را از اینجهت بکلی فلج انگاشت از نظر کلی باید گفت که هیچیک از ردههای اجتماع باندازه جامعه وکالت مورد این مضیقه قانونی قرار نگرفته است زیرا حسب نظام صنفی هریک از طبقات اجتماع حق تعیین سرنوشت و ممانعت از ورود اشخاص ناشایست را بمحدودهء صنفی خود دارد غیر از جامعه وکالت که باید چشم امید بدست کسانی داشته باشد که اساسا نه در سرنوشت آنها شریکند و نه باندازه آنها در مسائل مربوط بجامعه وکالت آشنا و نه دلسوزتر از کانون برای حفظ حدود و حیثیت وکلای دادگستری میباشد اگر انشاء اله فرصتی پیش آمد در این موضوع بحث بیشتری خواهد شد."