ملخص الجهاز:
"فلننظر الان کیف تنطبق القاعدة علی هذا النوع من الجرائم و عقوبتها: أ-جریمة القتل العمد: یقول الله سبحانه فی سورة النساء «و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه واعد له عذابا ألیما» و یقول فی سورة الاسراء «و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا» و یقول فی سورة البقرة «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی» .
و هکذا رأینا کیف ان الشریعة الاسلامیة طبقت قاعدة«لا جریمة و لا عقوبة الا بنص»علی جرائم القصاص و الدیات فلا نجد فی هذا الباب جریمة الا و قد توافرت النصوص التشریعیة علی اعتبارها کذلک ثم حدد لها العقوبات تحدیدا لیس للقاضی و لا للسلطة التنفیذیة أی سلطة فی تغییرها او الزیادة علیها و النقص منها.
جـ-جریمة السرقة: یقول الله جلت حکمته فی سورة المائدة «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم» فحملت الآیة: النص علی التجریم و العقوبة فی آن واحد،و من القبیل قوله علیه الصلاة و السلام17 «لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده و یسرق الحبل فتقطع یده» و قد حددت السنة المجمع علیها ما یقطع فیه و ما لا یقطع کما بینت موضع القطع و هو مفصل الکف.
و هکذا نری ان قاعدة لا جریمة و لا عقوبة الا بنص منطبقة ایضا علی اسباب التعزیر الا انها مطبقة بطریقة مرنة لینة حفظت للقضاء الاسلامی منذ اربعة عشر قرنا مکسبا قانونیا ظل الوضعیون فی کل اقطار الدنیا یطالبون بتحقیقه حتی اتجهت الیه التشریعات الحدیثة اخیرا و اخیرا جدا و لکن فی حدود ضیقة لا تزال تقید حریة القاضی و لا تطلقها فی هذا النوع من العقوبات اطلاق الشریعة الاسلامیة لا یدی قضاتها."