ملخص الجهاز:
"صلاحیت هیأت عمومی و اموری که دراین هیأت مورد رسیدگی قرار میگیرد بموجب قانون معینشده و موضوع این مقاله ذکر خلاصهای از این نوع مسائل است که اجمالا به آنها اشاره میشود: 1-احکام اصراری:اگر حکم صادر از دادگاههای مدنی یا کیفری در یکی از شعب دیوانعالی کشور نقض شود و دادگاهی که رسیدگی مجدد نموده حکمی برخلاف نظر شعبهء دیوانعالی کشور و براساس همان علل و اسباب سابق صادر نماید و بعبارت دیگر در رأی خود اصرار ورزد بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه،موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور طرح و رسیدگی میشود و رأی هیآت عمومی در قضیهء مزبور برای دادگاهی که رسیدگی بعدی باو ارجاع میگردد لازم الرعایه است.
وحدت رویه بصورتهای مختلف ایجاد میشود که عبارتند از: الف-درصورتیکه حکم صادر از دادگاه مدنی یا کیفری مرحلهء فرجامی را طی کرده باشد:دیوانعالی کشور که مرجع نهایی رسیدگی بدعاوی میباشد با نقض و ابرام آرای صادراز دادگاههای مدنی و کیفری،رویههائی ایجاد میکند ولی چون رسیدگی بماهیت هر دعوی در دو مرحلهء نخستین و پژوهش انجام میشود و دادرسان دادگاههای مزبور برحسب استنباط یا تفسیر قانون نظر قضائی خود را مستقلا ابراز میدارند و در عمل دیده شده که در موارد مشابه احکام مختلف از دادگاههای بدوی صادر و شعب دیوانعالی کشور با نقض و ابرام این احکام رویههای معارضی ایجاد کردهاند قانون وحدت رویهء قضائی مصوب 1328 به هیأت عمومی دیوانعالی کشور اختیار داده تا اگر در شعب دیوانعالی کشور نسبت بموارد مشابه رویههای مختلف ایجاد شده باشد حسب تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل،جلسهای با حضور لا اقل سه ربع از رؤسا و مستشاران کلیهء شعب تشکیل داده و موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت بآن اظهارنظر نماید."